العالم - فلسطين
جاءت تعليقات السفيرة النرويجية خلال مؤتمر صحافي عقدته بمناسبة تقلد بلادها رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني/ يناير الحالي، ومناقشة برنامج عمل المجلس خلال هذا الشهر مع الصحافة المعتمدة.
وبعد ترحيب رئيسة المجلس بانضمام خمس دول جديدة لمجلس الأمن هي البرازيل وغانا والغابون وألبانيا والإمارات العربية المتحدة، قالت إن أولويات الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر ستركز على دور المرأة في السلام والأمن، وحماية المدنيين، والمناخ والأمن، ثم السلام والمصالحة.
وقالت السفيرة إنها ستعقد لقاءات هذا الشهر حول المرأة والسلام والأمن، وخاصة دورها في بناء السلام وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وستدعو الرئاسة إلى لقاء على مستوى وزاري برئاسة وزيرة خارجية النرويج ، أنيكن هوتفيلدت، يوم 18 كانون الثاني/ يناير. وكذلك ستركز الرئاسة النرويجية في هذا اللقاء على دور المجتمع المدني وإشراكه في عملية تمكين المرأة.
كذلك ستعقد النرويج جلسة خاصة بحماية المدنيين وخاصة الأطفال، وسيرأس الجلسة رئيس وزراء النرويج، يوناس جهر ستور، يوم 25 من هذا الشهر. أما اللقاء الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، فسيعقد يوم 19 كانون الثاني/ يناير، وسترأس الجلسة وزيرة الخارجية أنيكن هوتفيلدت. وقالت إن بلادها ستستضيف أعضاء مجلس الأمن في لقاء خلوة غير رسمي يومي 13 و 14 من الشهر قرب أوسلو لبحث عمل المجلس وتفعيل دوره في جو مريح.
وردا على أسئلة “القدس العربي” تعقيباً على مداخلتها بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وضرورة مراعاة عدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها الإضرار بفرص السلام وحل الدولتين، وما إذا كان الطرفان متساويين. “من هو الجانب الذي يتخذ الخطوات الأحادية، من الذي يبني المستوطنات؟ من الذي يصادر الأراضي؟ من الذي يهدم بيوت الفلسطينيين؟ من الذي وضع غزة تحت الحصار كل هذه السنوات؟ لماذا تساوين بين الطرفين؟ من الذي يحتل من؟ من الذي ينتهك القانون الدولي ومن هو ضحية هذه الانتهاكات؟”، أجابت السفيرة: “مواقفنا فيما يتعلق بخطوات إسرائيل الأحادية مثل الاستيطان، وإخلاء البيوت، والطريقة التي يعامل بها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة، واضحة جداً وتنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي، نحن واضحون في مطالبتنا إسرائيل بالتوقف عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات الأحادية”، ولكنها قالت إن الجانب الفلسطيني عليه مسؤولية، أيضاً، وهي ضرورة وجود سلطة واحدة، تتكلم بصوت واحد وتعود إلى طاولة المفاوضات، ومخولة للتفاوض مع الطرف الآخر” حسب تعبيرها.
وفي سؤال ثان لـ”القدس العربي” حول إمكانية أن تأخذ مبادرة خلال رئاستها للمجلس بتشكيل وفد من مجلس الأمن لزيارة الأراضي المحتلة وخاصة قطاع غزة المحاصر، قالت السيدة يول إن هذه فكرة عظيمة، لكن المبادرة تحتاج إلى موافقة من بقية الأعضاء” ، وأضافت: “هل يمكن تحقيق ذلك خلال السنة القادمة؟ من الصعب ضمان ذلك، لكن زيارة أعضاء مجلس الأمن لإسرائيل وفلسطين مسألة رائعة”.
وحول اتفاقيات أوسلو وإلى أين انتهت والضرر البليغ الذي ألحقته بقضية الشعب الفلسطيني؟ قالت السفيرة النرويجية إن التوصل لتلك الاتفاقية جاء بسبب وجود قائدين شجاعين قررا أن يخرجا عن سياسة الأمر الواقع، إذ كانت قيادة منظمة التحرير في تونس، وكانت إسرائيل تواجه أطفال الحجارة خلال الانتفاضة الأولى.
وأضافت: “رأى القائدان أنه من الأفضل أن يجتمعا حول طاولة المفاوضات لبحث ما يمكن عمله على الأقل تدريجيا للوصول إلى تسوية شاملة”. وقالت: “من الصحيح القول إن الأمور لم تسر على ما يرام، لكن على الأقل اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ثم أقيمت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي ما زالت قائمة”. وأضافت: “السلام بحاجة إلى إرادة سياسية وعزيمة لتقديم تنازلات والوصول إلى حلول ناتجة عن مفاوضات ومساومات، ولذلك هناك حاجة لقيادات من الجانبين قادرة على تنفيذ هذه المساومات والتنازلات، الوضع الحالي لا يشير إلى ذلك ولكن علينا ألا نيأس أو نستسلم”.
وقالت إن المجلس يشجع الأطراف الليبية للتوافق حول الانتخابات القادمة وأكدت أن هناك اجتماعاً خاصاً بليبيا يوم 24 من هذا الشهر لبحث ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعملها على المسارات الإنسانية والسياسية في ليبيا.
وقالت إن الصورة في العالم تبدو قاتمة إذا ما شاهدنا ما يجري في أفغانستان وليبيا واليمن ومالي وميانمار وسوريا وغيرها، لكن يجب على أعضاء مجلس الأمن المحافظة على التفاؤل”، وقالت: “لن نستسلم وسنبقى نحاول حل الصراعات بالطرق السلمية عبر الحوار لا عبر القوة العسكرية والسلاح. هناك أمثلة تؤكد أن حل النزاعات بالحوار ممكن ولكن هذا يتطلب الكثير من الموارد ويتطلب التوافق داخل مجلس الأمن وتمكين مبعوث الأمين العام وقوات حفظ السلام للقيام بالمهام على أكمل وجه، وهناك توافق داخل المجلس على الكثير من القضايا لكن ليس كلها”.