اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الاثنين انه يجري تحقيقا اوليا في ارتكاب المجازر في ليبيا وهي مرحلة تسبق تحقيقا محتملا حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية وذلك بعد تلقي طلب من مجلس الامن الدولي.
وقال مورينو اوكامبو في مؤتمر صحافي في لاهاي ان "مكتب المدعي ينظر حاليا في معلومات عن حصول هجمات واسعة النطاق او منهجية بحق السكان المدنيين".
واضاف "سيقرر مكتب المدعي الان ما اذا كان سيفتح تحقيقا بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا"، متوقعا ان يصدر هذا القرار "في غضون بضعة ايام".
وكان مجلس الامن الدولي اعتمد السبت بالاجماع قرارا يفرض عقوبات مشددة على العقيد معمر القذافي خصوصا "واحال الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير" الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر اعضاء مجلس الامن في طلبهم ان "الهجمات المنهجية" على السكان المدنيين في ليبيا "يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".
واوضح مورينو اوكامبو ان "وجود اشخاص في مكان ما وتعرضهم لهجوم بالدبابات والطائرات والجنود، وقتلهم بصورة منهجية، يمكن اعتبار ذلك جرائم ضد الانسانية".
ومنذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لم يقم مجلس الامن سوى باحالة قضية واحدة الى المحكمة عملا بالنص التاسيسي للمحكمة، حين طلبت الامم المتحدة في 31 اذار/مارس 2005 من مورينو-اوكامبو التحقيق في اعمال العنف التي وقعت في دارفور.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. ثم اصدرت مذكرة توقيف ثانية في 12 تموز/يوليو 2010 بتهمة الابادة.
ويمكن ان تشمل صلاحية المحكمة الجنائية الدولية دولة ما ليست جزءا من قانونها الداخلي مثل ليبيا بناء على طلب من مجلس الامن الدولي.
والمحكمة الجنائية الدولية هي اول محكمة دائمة مكلفة ملاحقة مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة مرتكبة منذ العام 2002.
اما حصيلة اعمال العنف في ليبيا فلا يزال من الصعب تقديرها. وتحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعة عن الف شهيد.
وفي بنغازي استشهد 256 شخصا واصيب الفا شخص اخرون بجروح كما قال اطباء هذه المدينة نقلا عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر.