مصادر: الفصائل اليسارية في منظمة التحرير ستقاطع اجتماع 'المركزي'

العالم- فلسطين

وأضافت المصادر لوكالة "قدس برس" أن "مقاطعة الفصائل لاجتماع المركزي، دفع اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيل وفد من عدد من أعضائها للقاء قادة تلك الفصائل المقيمين في العاصمة السورية دمشق".

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف اسمها: إن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد حسمت أمرها بالمقاطعة؛ لأسباب كثيرة أبرزها رفض ما قالت إنه تفرد القيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة بالقرار الفلسطيني، والمقصود هو رئيس السلطة محمود عباس والمجموعة الضيقة المحيطة به".

كما ترى الجبهة أن "الاجتماع القادم لن يختلف عن سابقه، الذي عقد منذ أكثر من عامين، ولم تترجَم قراراته على الأرض، وأبرزها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال مسؤول في الجبهة الشعبية لـ"قدس برس": إن "النهج الذي يسير وفقه رئيس السلطة لا يمكن القبول به نهائياً؛ فقد ضرب في كثير من الأحيان كل ما كان قد قطعه على نفسه من التزامات، ولم يعِر أي اهتمام للانتقادات التي وجهت له ولسلوكه السياسي والأمني".

وتابع: "مع من نجتمع؟ مع الشخص الذي جلس في بيت مجرم الحرب بيني غانتس؟! وماذا سنسمع منه من خطابات، هل سيدعو للثورة والانتفاض على المحتل؟! بكل تأكيد لا. إذن، لا قيمة لأي اجتماع لا تحترم قيادة المنظمة والسلطة نتائجه، بل وتنقلب عليها".

بدورها تدرس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الموقف من المشاركة في جلسة المجلس المركزي، لكن الغالبية العظمى من مكتبها السياسي الموجود في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيد المقاطعة.

وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ماجدة المصري، لـ"قدس برس": إن "المشاورات متواصلة بين قيادة الجبهة في الداخل والخارج، ولم يخرج بعد موقف نهائي"، مؤكدةً أن "الأصوات المنادية بالمقاطعة أعلى".

وأضافت: "الأمر لا يتعلق بإرسال الرد على المشاركة أو عدم إرسال الرد. السؤال هو: ماذا نريد من المجلس المركزي؟ لذلك نحن ندعو إلى أن يسبق عقد الاجتماع حوار وطني شامل تشارك به كل الأطراف الفلسطينية دون استثناء، الأمر الذي من شأنه أن يعالج الملفات الداخلية والحالة السياسية، والتوافق على مخرجات سياسية وتنظيمية واضحة ومتفق عليها".

وفي ردها على سؤال ما إذا كانت المدة الزمنية غير كافية لذلك؟ قالت المصري: "يمكن أن نقدم صيغاً انتقالية بسقف زمني محدد، لكي نضمن أن تكون مخرجاته قادرة على معالجة انعدام الأفق السياسي وانعدام القوة الضاغطة على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات".

وتابعت: "ما نمر به هي حالة انتفاضية كبيرة، ولكن لا يوجد هناك أي قطف لثمار سياسية، وإذا وُجد، لا بد أن يكون أول القطف إنهاء الانقسام".

وأكدت المصادر ذاتها أن "حزب فدا" و"جبهة التحرير العربية" لديهما تحفظات بشأن الاجتماع، مطالبين بجدول أعمال محدد، من شأنه أن يدفع تجاه مخرجات قادرة على التعامل مع المعطيات الداخلية، ومع التحديات المتتابعة التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لفرضها على الأرض.

وأوضحت المصادر أن "هذا الموقف كان مفاجئاً لقيادة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح، خاصة أن الخط السياسي لفدا وجبهة التحرير قريب جداً من البرنامج السياسي لفتح. وهذه المواقف وضعت قيادة المنظمة والسلطة في إحراج شديد، ما دفعها لتشكيل وفد من اللجنة المركزية للحركة يضم جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وأحمد حلس، وروحي فتوح، ليتوجه إلى دمشق نهاية هذا الأسبوع، للقاء قادة الفصائل الوطنية للضغط عليها للموافقة على المشاركة في الاجتماع".

من جهته، أكّد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة التي تحلّلت من الاتفاقيات مع الاحتلال والتنسيق الأمني معه، يجعل اللقاء القادم فارغاً من مضمونه".

وأضاف البرغوثي "ندرك أنه آن الأوان لعقد اجتماع الأمناء العامّين؛ لبحث إستراتيجية وطنية بديلة لمواجهة الاحتلال، وآن الأوان للتخلّص من الاتفاقيات الجائرة، وأبرزها؛ اتفاقية أوسلو، لكن هذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية وجادة، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، أعلن أن المجلس المركزي سينعقد في رام الله ما بين 20 و23 من كانون الآخِر/ يناير 2022، لمناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية.

وتقرر إنشاء المجلس المركزي الفلسطيني، في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني، التي عقدت في آذار/ مارس 1977، ليكون حلقة وصل بين المجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية، بين كل دورتين عاديتين من دورات المجلس.

ويتكون المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات؛ بالإضافة إلى ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.