العالم - المغرب
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترح، أنه يتوخى إبراز الحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية وسد الفراغ التشريعي الخاص بتحديد ممارستها لحقوقها للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.
وأشارت المذكرة، التي تقدم بها رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي، إلى أنه "بالرغم من كون الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أكدت ضمن مقتضياتها على ضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانية، إلا أن النظامين الداخليين لكلا مجلسي البرلمان عند تنظيمهما لحقوق المعارضة لم يستوعبا عمق الإصلاح الدستوري ولم يضعا الآليات الكفيلة بضمان وحماية حقوق المعارضة البرلمانيةط
وذكرت الوثيقة، أن الأنظمة الداخلية لكل من مجلسي النواب والمستشارين"لا يتجاوز المنطق العددي الضيق، عن طريق قاعدة التمثيل النسبي في توزيع المهام داخل الهياكل وفي توزيع الغلاف الزمني للأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة”، معتبرة “المعارضة مكونا سياسيا داخل المؤسسة الدستورية ومكونا عاديا في مجلسي البرلمان يشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة وليس مكونا أساسيا ومؤسسة قانونية دستورية".
وأبرزت المذكرة، أن المعارضة البرلمانية تمارس أدوارها كفرق أو مجموعات برلمانية وليس كأحزاب سياسية، وهو ما يلزمها أن تحظى بأهمية كبيرة في تشكيل الأجهزة الداخلية للبرلمان مع ضرورة استحضار أن المعارضة البرلمانية إطار تنظيمي وتمثيلي لحزب سياسي داخل المؤسسة التشريعية، وتشكل امتدادا مباشرا أو غير مباشر للأحزاب السياسية والنقابات، وتساهم في الوظيفة البرلمانية من تشريع ومراقبة للعمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية وفي الدبلوماسية البرلمانية.
ذات المصدر ، قال إن هذا المقترح يسعى إلى ضمان ممارسة سياسة برلمانية سليمة تقوم على الفعالية في ممارسة التشريع والنجاعة والجودة التشريعية للقوانين ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.
يشار إلى أن المقترح المذكور، يقوم على ثلاث مرتكزات أساسية، هي الدستور والخطب الملكية وقرارات المحكمة الدستورية، ويتضمن 74 مادة تؤكد على أهمية تمكين المعارضة من الحيز الزمني والوقت الكافي لطرح الأسئلة ومناقشة القوانين، والإدلاء بالمقترحات المرتبطة بتجويد العمل التشريعي، في سياق تعزيز مكانة المعارضة البرلمانية وضمان حقوقها الدستورية للمساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة وذلك في إطار الممارسة البرلمانية التعددية التي هي خيار استراتيجي.