العالم - الإحتلال
وبين النادي، في ورقة معلومات نشرها اليوم الأحد، بالتزامن مع إعلان المعتقلين الإداريين وعددهم نحو 500 مقاطعة محاكم الاحتلال، أن أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، كانت خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ووصلت إلى مائتي أمر.
وبينت الورقة أن نحو 60 أسيرًا ومعتقلًا إداريّا، خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ"139"، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية.
وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ، بحسب الورقة.
ويستخدم الاحتلال المحاكم العسكرية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم العادلة، ورفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التّهم الموجّهة بحقّه تحت ذريعة ملف سرّي، فهي مجرد محاكم صورية"، وفقا للورقة.
وتمارس محاكم الاحتلال، بحسب الورقة، عملية انتقام إضافية عبر تنفيذها قرارات مخابرات الاحتلال، التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
يذكر أن المعتقلين الإداريين نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال في عام 2017، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، صعدت سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وتزامناً مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين نحو 800 معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز 350 معتقل حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2015.