العالم - تونس
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت يوم الجمعة عن إخضاع البحيري الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، للإقامة الجبرية لأسباب قالت إنها ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين عملا بأحكام الطوارئ السارة في البلاد منذ عام 2015.
كما يخضع المسؤول الأمني فتحي البلدي الذي عمل عام 2011 مستشارا للوزير السابق بوزارة الداخلية، وكذلك علي العريض وهو قيادي أيضا بحركة النهضة، للإقامة الجبرية.
وأعلنت الوزارة الالتزام بتوفير ظروف الإقامة والرعاية الصحية اللازمة.
وقالت هيئة الدفاع المعتصمة بدار المحامي اليوم السبت إن وزارة الداخلية رفضت مدها بمعطيات بشأن مكان تواجد البحيري كما رفضت السماح للهيئة وزوجته بمقابلته.
وذكرت الهيئة في بيان لها "أن الوضعية الصحية للزميل تتطلب متابعة متواصلة وأنه في تواصل التعتيم على وضعية الأستاذ نور الدين البحيري خطر جدي على حياته".
وانتقدت كذلك الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب "تعتيم" السلطات بشأن مكان تواجد البحيري ومنعها من زيارته.
ووجه الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي أعلن التدابير الاستثنائية وجمد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور، انتقادات متكررة للقضاء بسبب تعطل البت في قضايا فساد ونزاعات انتخابية.