واضاف في حديث خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الاثنين ان اللبنانين تعاملوا بكل برودة من القرار الصادر من المحكمة الدولية مع ان توقيت اصدار القرار الاتهامي كان مملوء بالسياسة والاهداف السياسية.
واشار الى ان هناك اطراف لبنانية مهتمة بموضوع المحكمة منذ البداية وأسست لهذه المحكمة الغير دستورية بشكل كبير، وكسفت عن انفعالها الكبير بمجرد صدور القرار.
واوضح ان الحكومة اللبنانية اوردت ما هو متناسب في بيانها الوزاري بشان المحكمة وسيتم اعطاء الثقة ويصوت على بيان الحكومة الاربعاء بعد مناقشته في جلسة البرلمان، مضيفا ان الامور ستسير وفقا للمنهج الحكومي واكثرية الاطراف عبرت عن تأييدها لهذه الحكومة.
وأكد ان موضوع المحكمة الدولية كان ورقة ابتزازية استعملت طيلة السنوات الفائتة، منوها الى ان في البداية كانت هناك مفاوضات وتسريبات تفيد ان القرار الاتهامي يمكن تعديله بشكل يفقد القضية برمتها.
واضاف شحرور ان الاطراف التي استعملت ورقة المحكمة كانت مستعدة للتنازل عنها مقابل اثمان كبيرة كسلاح المقاومة، ومن ثم تم انزال سقف المطالب الى الاحتفاظ بالسلطة لمدة اطول، ثم تم التنازل الى اكثر من ذلك، وكان الرد دائما من الاطراف الاخرى ان هذا الموضوع لايستأهل التنازلات والمفاوضات برمتها.
وصرح بان المحكمة الدولية فقدت مصداقيتها ومهنيتها في التحقيق عندما رفضت ان تتطلع على ما يثبت ان الكيان الاسرائيلي له ضلوع اساسي في قضية اغتيال الرئيس الاسبق رفيق الحريري.
SM-05-23:35