رحب الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان الاحد بقرار مجلس الامن الدولي احالة المتورطين في مجازر مرتكبة في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا السلطات الليبية الى وقف فوري لعمليات تصفية المدنيين.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: "ان الاتحاد يرحب بهذه الخطوة ويأمل في ان يكون لها مفعول ردعي فوري للجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين".
واضاف البيان: "يرحب الاتحاد ايضا بقرار الاحالة على المحكمة الجنائية الذي تبناه اعضاء مجلس الامن بمن فيهم الدول الثلاث الدائمة العضوية التي لم تصادق على وضع المحكمة (الولايات المتحدة وروسيا والصين)".
واعتبر الاحالة للمحكمة الجنائية خطوة مهمة لوضع حد للافلات من العقاب.
واوضحت رئيسة الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان سهير بلحسين: "على القذافي والمقربين منه ان يعاقبوا على القتل المنهجي والاعمى لمئات المدنيين"، "وندعو الحكومة الليبية الى وضع حد فوري لتصفية المتظاهرين والمدنيين".
ومن جهته، قال المحامي لدى المحكمة الجنائية والرئيس الشرفي للاتحاد باتريك بودوان: "نخشى من ان يكون مرتكبو الجرائم اتخذوا تدابير لاخفاء الجثث لمحو اي آثار لجرائمهم".
ودعا مكتب مدعي المحكمة الجنائية ان يفتح بسرعة تحقيقا تمهيديا حول الجرائم لجمع العناصر التي تسمح بملاحقة كبار المسؤولين".
هذا ويمكن ان توصف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين بجرائم ضد الانسانية وبالتالي فانها من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية.
واصدر مجلس الامن مساء السبت قرارا باحالة الاوضاع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كما قرر الطلب من السلطات الليبية التعاون كليا مع المحكمة.