اكد المحامي صبحي صالح عضو اللجنة القانونية المكلفة اعداد مشروع تعديلات الدستور المصري ان المجلس العسكري سيدعو "خلال اسبوع من الان" الى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل.
وقال صالح، وهو نائب سابق في البرلمان عن جماعة الاخوان المسلمين، "خلال اسبوع من الان يفترض ان يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى استفتاء على مشروع التعديلات التي اعدت بعد الاطمئنان الى التجهيزات الادارية" اللازمة لتنظيم هذا الاستفتاء.
واضاف "حسب مشروع القوات المسلحة يفترض ان يتم الاستفتاء قبل نهاية اذار/مارس المقبل".
وتوقع ان تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية ايار/مايو المقبل اذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.
واكد ان اللجنة القانونية انتهت كذلك من اعداد مشروع لتعديل اربعة قوانين بما يتناسب مع التعديلات الدستورية وهي "قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات الرئاسية".
وتابع ان اللجنة القانونية "سلمت اليوم (الاحد) مشروع تعديل هذه القوانين الاربعة" الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشيرا الى انها لن تصدر الا بعد اجراء الاستفتاء لانها تتطلب اولا "الموافقة الشعبية على التعديلات الدستورية المقترحة".
ونص مشروع التعديلات الدستورية خصوصا على الغاء القيود التعجيزية التي كان يفرضها الدستور على الترشح لرئاسة الجمهورية كما يجعل مدة الرئاسة اربع سنوات ويقصرها على ولايتين فقط لا يحق للرئيس بعدهما الترشح لولاية ثالثة.