امهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاحد فترة لا تتجاوز مئة يوم للوزارات من اجل تحسين ادائها، اثر موجة التظاهرات في البلاد للمطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد.
وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الخدمية اثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي انه حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة ومعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم".
وأكد المالكي انه سيتم اجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي اليها التقييم، وشدد على مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها الى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد.
ودعا إلى اعلان التعيينات امام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الاطلاع عليها الامر الذي قد يؤدي الى حرمان المواطنين الذين لايملكون وسائل للاتصال بهذه الدوائر.
ودفعت التظاهرات شبه اليومية، في عموم المدن العراقية خلال الايام الماضية السلطات الى خفض رواتب المسؤولين الحكوميين وتأجيل العمل بقانون التعرفة الجمركية الذي قد يساهم في ارتفاع اسعار المواد الاساسية.