العالم - الأميركيتان
وأشار بايدن إلى أن أحد فصول الوثيقة يمنع التمويل لنقل سجناء غوانتانامو إلى دول أجنبية معينة، وآخر يمنع نقل السجناء إلى الولايات المتحدة في ظروف معينة.
واعتبر بايدن تلك البنود "غير مبررة"، منتقدا إياها لأنها "تحد من صلاحيات السلطة التنفيذية في تحديد مكان وموعد محاكمة سجناء غوانتانامو وإلى أين سيتم إرسالهم بعد الإفراج عنهم"، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يمكن لتلك البنود أن تعرقل تنفيذ القرارات القضائية بشأن إطلاق سراح سجين معين.
وبشأن بعض البنود المتعلقة بأفغانستان والعراق، أشار بايدن إلى أنها ستتطلب رفع التقارير التي قد تتضمن معلومات سرية، بما فيها المعلومات عن مصادر البيانات الاستخباراتية المهمة والخطط العملياتية العسكرية.
وأكد بايدن أن الدستور الأمريكي يمنح للرئيس الصلاحيات لمنع الكشف عن مثل هذه المعلومات السرية لضمان حماية الأمن القومي.
يذكر أن جو بايدن وقع يوم الاثنين على قانون إقرار الدفاع الوطني الذي بلغ حجمه نحو 770 مليار دولار.