العالم – خاص بالعالم
وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي تقدم بالطعن للمحكمة عم التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية رغم الاعتقاد الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب. وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد
وبعد سجال ليس بالقصير صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الاول/أوكتوبر الماضي بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية للدفع بالغاء نتائج الانتخابات
وبحسب النتائح النهائية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي صادقت عليها المحكمة الاتحادية تصدّرت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر النتائج، بحيازتها على ثلاثة وسبعين مقعداً، من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعدا برلمانيا
المحكمة الاتحادية كانت قد ردّت قبل المصادقة على النتائج، دعوى لإلغاء النتائج مقدمة من تحالف الفتح والحاصل على سبعة عشر مقعداً في الانتخابات، بعد اتهامات لمفوضية الانتخابات بتزوير النتائج
رئيس تحالف الفتح هادي العامري قال ان المحكمة تعرضت إلى ضغوط داخلية وخارجية كبيرة، لكن التحالف ملتزم بقرارها. مؤكدا ان الطعون التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة
قوى الإطار التنسيقي، الذي يضمّ تحالف الفتح أعلنت عن عقد اجتماع لبحث لمناقشةِ قرار المحكمةِ الاتحادية، مؤكدة انها ستعلن عن موقفها والخطوات المقبلة المتخذة بهذا الشأن
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قال ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا ولاسباب تتعلق بوضع البلد، بحيث لا يمكن الغاء الانتخابات واعادتها، وشدد على وجود خلل واضح في النتائج تدعمه الوثائق والادلة
رئيسُ تحالف قوى الدولةِ الوطنية السيد عمار الحكيم أعلن قبولَه بقرارِ المحكمة الاتحادية، وأكد عدم مشاركة تحالفه في الحكومة المقبلة. ودعا الى الاسراع بتشكيلِ حكومةٍ كفوءةٍ قادرة على تحملِ المسؤوليةِ أمام الشعب العراقي.
وتفتح المصادقة على نتائج الانتخابات المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة.