هيومن رايس تدعو للتحقيق العلني والمستقل بأحداث البحرين

أكد موفد منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى البحرين فراز صانعي، ضرورة أن يكون عمل لجنة التحقيق في الأحداث الأمنية التي شكلها ملك البحرين علنياً وصادقاً ومستقلاً، وأن يتم بإشراف منظمات حقوقية مستقلة.

وأشار صانعي، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت في دوار اللؤلؤة، إلى أن «هيومن رايتس ووتش» أوفدت ثلاثة باحثين عنها لتوثيق الانتهاكات في حقوق الإنسان التي شهدتها البحرين في الآونة الأخيرة، ناهيك عن توثيق شهادات شهود العيان أثناء وقوع الشهداء السبعة على إثر تعرضهم للرصاص المطاطي والحي.

وقال: «قمنا كمنظمة بعمل كبير في البحرين من خلال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً بدءاً من شهر أب/اغسطس 2010، حين بدأت الحملة الأمنية في البحرين، وعملنا في الوقت الحالي هو مواصلة هذا التوثيق من خلال الاستماع لشهادات من اعتقلوا في تلك الفترة وتم الإفراج عنهم الآن».

وأضاف «بعد أربعة أيام من بدء أحداث 14 شباط/فبراير 2011، أرسلت المنظمة باحثاً طارئاً إلى البحرين يوم الجمعة الماضي، ولكن للأسف لم يشهد عن قرب الأحداث العنيفة التي وقعت يوم الخميس والجمعة».

واعتبر صانعي أن القوة المفرطة التي تمت بها مواجهة المعتصمين في يوم الخميس (17 فبراير 2011)، غير مبررة في كل الأحوال، مشيراً إلى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد شكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب ما حدث، غير أنه أشار إلى أن دور اللجنة يجب ألا يقتصر على التحقيق في أسباب وقوع أول ضحيتين (علي مشيمع وفاضل متروك)، وإنما يجب أن يشمل جميع الأحداث التي وقعت بعد ذلك.

وقال: «من غير الواضح بعد الموضوعات التي ستتناولها لجنة التحقيق، وما إذا سيكون التحقيق داخلياً أو بإشراف منظمات مستقلة، ولكننا نأمل من اللجنة أن تبذل جهودها في التحقيق، وأن يكون بإشراف منظمات مستقلة، وأن يشمل التحقيق في جميع أسباب وقوع الضحايا السبعة».

وأضاف أن «من الصعب معرفة تفاصيل ما حدث في ما عرف بـ «الخميس الدامي»، وخصوصاً أن كل المعلومات التي حصلنا عليها عبارة عن تسجيلات فيديو غير واضحة، باعتبار أن الهجوم كان في الفجر، ولكننا نعمل حالياً على الاستماع لشهادات الناس الذين كانوا متواجدين هناك وقت الهجوم، ومن بينهم أطباء وأفراد كانوا نائمين وقت الهجوم الأمني، وفي كل الأحوال فإن مثل هذا الهجوم غير مبرر أبداً، باعتبار أن المعتصمين كانوا سلميين».

وأكد صانعي ضرورة أن تتعاون الحكومة مع التحقيقات المستقلة التي تقوم بها منظمات حقوقية مستقلة في آثار استخدام القوة المفرطة، وخصوصاً أن هناك الكثير من المعلومات التي لا يمكن لهذه المنظمات النفاذ إليها من دون تعاون الحكومة، مبدياً في الوقت نفسه استعداد منظمته للحديث مع الحكومة بغرض توفير المعلومات لها تساعدها في ما تقوم به من تحقيق في هذا الإطار في الوقت الحالي.

وقال: «لم نتسلم من وزارة الصحة وثائق رسمية بشأن أسباب وفاة الضحايا السبعة بالتفصيل، وكل ما عرفناه من معلومات عن طريق الأطباء هناك، وبصفة غير رسمية، أن سبب الوفاة هو الرصاص الحي أو المطاطي».

وأضاف «لم نقم بعد بفحص شهادات الوفاة، وهذا ما سنقوم به في الأسابيع المقبلة، وبمجرد حصولنا على المعلومات الكاملة، سنعد تقريراً بشأن عملنا، وتأخر حصولنا على الوثائق الرسمية، هو السبب في تأخر إصدارنا للتقرير».

وقال: «بالنسبة لتوثيق حالات الاختفاء والاعتقال لبعض الأشخاص، فيجب القول إنه من الصعب أن نحصل على عدد الأفراد الذين اختفوا أو اعتقلوا في الوقت الحالي، وخصوصاً أن البعض أكد في بادئ الأمر أن عددهم يصل إلى 60 مفقوداً، في حين أن هذا العدد قلّ كثيراً بعد ذلك، وما هو موثق لدينا أن هناك شخصاً واحداً مختفياً فقط، هو محمد البوفلاسة».

وأضاف «أكد لنا شهود عيان تعرض البعض في يوم الخميس الدامي إلى الضرب من قبل قوات الأمن باستخدام العصا وبالركل، كما أنهم تم حجزهم لبعض الوقت بالقرب من الدوار وتم تعذيبهم، ونأمل أن نلتقي بجميع من تعرض للضرب حتى نقوم بتوثيق ما تعرضوا له».

وفي تعليقه على الخطوات التي قامت بها الحكومة باتجاه الدعوة إلى حوار وطني، قال صانعي: «نرحب بأية خطوة من الحكومة، ولكننا لن نحكم على هذه الخطوات بعد، وفي الوقت نفسه نتفهم موقف البعض غير المقتنع بهذه الخطوات، ربما لأن لهم تاريخاً طويلاً مع هذه الوعود".