وفي حديث مع قناة العالم عصر الاثنين اوضح المنصوري ان حركة 20 فبراير طالبت ببناء ملكية برلمانية يتم فيها الربط بين المسؤولية والمحاسبة وبالتالي لايعود في ظل هذا النظام أية سلطات فعلية للملك الا سلطات رمزية ومكانة تشريفية باعتباره على نفس المسافة من الجميع .
واضاف المنصوري ان هناك مطالب اخرى ، فالحركة والقوى الداعمة لها طالبت بالافراج عن المعتقلين الذين تمتلئ بهم السجون المغربية مشيرا الى وجود حوالي 700 معتقل سياسي ، كما طالبت الحركة بمحاكمة الفاسدين والمفسدين وابعاد الجلادين عن مناصبهم ، وطالبت ايضا بالغاء البروتوكول السلطوي المهين لكرامة المواطنين .
واشار السياسي المغربي المعارض الى حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها طالبت ايضا باحترام نزاهة الاستفتاء على الدستور واصفا هذا الاستفتاء بانه كان عبارة عن مجزرة حقيقية فيما يتعلق بالمواصفات التي يعرفها العالم في تنظيم الاستفتاءات والاستحقاقات الانتخابية .
واكد المنصوري ان نسبة المقاطعة للاستفتاء كانت كبيرة جدا وان الشعب المغربي لم يشعر بانه كان في حالة انتخابات يوم الجمعة الماضية ، ومع ذلك تأبى الدولة المغربية الا ان تعلن انخراطها في الانظمة التي تتحدث عن ديمقراطية 99/99 بالمئة .
واضاف المنصوري : لقد عشنا مأساة حقيقية يوم الجمعة ، ويوم الاحد ردت حركة العشرين من فبراير على كل المشككين بها والمتصورين انها قد ماتت وقد انتهت ، لتؤكد لهم عبر عشرات الالاف الذين خرجوا في اكثر من خمسين نقطة من انحاء المغرب ان عصر حرية وكرامة الشعب المغربي قذ ازف وان كل الابواق التي استسلمت للدفاع عن نظام الفساد والاستبداد في بلادنا آن لها ان ترحل .
واعتبر المنصوري ان التغيير الذي حصل للدستور هو تغيير جزئي وبقي المضمون كماهو ، ولا يزال الملك الذي هو رئيس الدولة يتمتع بصلاحيات كبيرة جدا ، فهو رئيس المجلس الاعلى العلمي بمعنى انه هو الوحيد الذي يتمتع بما يسمى بالسلطة الدينية وهو رئيس مجلس الوزراء بمعنى ان السلطة التنفيذية الحقيقية هي بيد رئيس الدولة الذي هو الملك وليس بيد رئيس الحكومة الذي من المفروض ان يكون منتخبا بطريقة ديمقراطية وممثلا للشعب ، كذلك يترأس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية والمجلس الاعلى للأمن كما انه يعين نصف اعضاء المحكمة الدستورية وهم 6 اضافة للرئيس ويمكن لهذه المحكمة ان تباشر عملها حتى لو لم يتمكن البرلمان من تعيين الستة الاخرين .
Ma 15:45 4/7