وشهدت الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش مسيرات ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بملكية برلمانية.
واعتبرت حركة 20 فبراير، خروج عشرات الالاف من المغاربة في مسيرات جابت شوارع العديد من المدن المغربية بعد الاعلان عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بداية لمرحلة جديدة من الاحتجاجات تروم الطعن في نتائج الاستفتاء وتكرس تشبث الحركة بمطالبها.
وفي مدينة الرباط ورغم الطوق الامني تمكن شباب الحركة والداعمون لهم من تيارات سياسية وتنظيمات مدنية من التحرك عبر الشارع الرئيسي للمدنية رافعين شعارات منددة بما وصفوها عمليات تزوير لارادة الشعب.
وقال عبد الاله عبد السلام نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان: "نخرج للاحتجاج على التعديلات على الدستور وعلى جميع الخروقات التي صاحبت الاستفتاء على الدستور".
من جانب ثان، انتقدت حركة 20 فبراير تقاعس السلطات المغربية عن فتح ملفات الفساد واستمرارها في مضايقة اعضاء الحركة.
من جهته قال منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العولي ان الشعب المغربي "يريد قيام دولة المؤسسات وليس دولة نظام الفساد والرشاوي والامتيازات ودولة العائلات".
كما وجددت الحركة انتقادها للدستور الجديد معتبرة انه ضم تغييرات شكلية بينما غيب التغييرات العميقة التي طالبت بها الحركة وخاصة بما يتعلق بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تؤكد الحركة انه لايجب ان يستثني اي مسؤول وان كان رئيسا للدولة.
وقال احد المشاركين في التظاهرة "نحن نطالب بدستور ديمقراطي فيه فصل حقيقي للسلطات، والشعار بسيط بقدر ما تحكم بقدو ما تحاسب"
كما اكد المتظاهرن ان المغاربة لايريدون ربع الديقمراطية او نصفها بل يريدون ديمقراطية كاملة تمكن من بناء دولة الحق والقانون، معتبرين ان الملكية البرلمانية هدفهم وان الشارع سيظل طريقهم حتى تحقيق هذا الهدف.وطالب المتظاهرون باسقاط الحكومة وحل البرلمان.
SM-04-11:40