الرئيس التونسي يتحدث عن 'مؤامرات' تصل إلى 'الاغتيال'

العالم-تونس

وقال سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء في قصر قرطاج، إنه "ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل خونة باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين في البلاد"، بحسب تعبيره.

وأكد أن "هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".

وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022، قال سعيّد إنه "أنجز على ما فيه من إكراهات، لأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة، لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد".

وبيّن أنه "لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة"، مشدّدا على أن "هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة".

وأشار إلى أن "المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس القواعد سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء، وحتى يسود العدل وتعمّ الحرية الحقيقية"، مضيفا أن "العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع".

وفي تلميح ورد على الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال سعيّد "نحن نريد العظمة لبلادنا ونريد موت العِظام ولا نتحدث عن كسر العِظام".

وتابع سعيد 'لا أريد أن أتحدث عن كسر عظم أي كان...لكن لينظروا في القواميس بين العظمة والعِظام".

وكان الطبوبي قال، أمس الأربعاء، في مؤتمر نقابي: "لو أرادوها معركة تقدم وازدهار وبناء فستكون منظمة الشغيلة في المقدمة، وإذا أرادوها معركة كسر عظام فنحن جاهزون لها، ولا خيار آخر لنا وكفى غوغائية".

وأصدرت اليوم الخميس أحزاب وائتلافات مدنية وسياسية بيانات منددة بما وصفته بالمحاكمات السياسية للمعارضين في تونس و"توجيه القضاء من قبل الرئيس سعيد لتصفية خصومه"، بحسب تعبيرها.

واعتبرت الأحزاب أن "ما تعيش تونس على وقعه من محاكمات، أمر خطير يعكس تقهقر منظومة الحقوق والحريات التي جاءت بها الثورة ويضمنها الدستور".

ونددت أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، في بيان مشترك، اليوم الخميس "بتواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، وشجبها للحكم بالسجن النافذ الصادر في حق الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتوجيه مباشر من رئيس السلطة القائمة، وفي سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها".