القطيف (العالم)-26/02/2011- قام مئات من السعوديين من بلدة العوامية وسط مدينة القطيف بتظاهرة سلمية حاشدة للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين والمعتقلين المنسيين.
وقال احد المشاركين في التظاهرة عبر الهاتف لمراسل قناة العالم الاخبارية مساء الجمعة ان المتظاهرين خرجوا عصر الخميس ويوم الجمعة للتظاهر حيث حملوا لافتات وصوراً للمعتقلين وهم يرددون هتافات مطالبة بالافراج الفوري عنهم.
واضاف ان مركز الامن السعودي اعلن حالة الاستنفار والتأهب لمراكز الشرطة والقوات الأمنية في المناطق التي تشهد التظاهرات .
واكد ان كل شرائح المجتمع السعودي من اتباع اهل البيت من النساء والشيوخ والشبان بمنطقة محافظة القطيف شاركوا في هذه المسيرات السلمية وجابوا الشوارع الرئيسة في المنطقة حيث كان للنساء حضور لافت حيث كن يسرن خلف المسيرات.
ففي بلدة العوامية رفع المتظاهرون صوراً للمعتقلين المنسيين مطالبين بالافراج عنهم فوراً. وسلكوا الطرق الرئيسة للعوامية ختموها مروراً بالشارع الذي يضم مركز شرطة العوامية ؛ الأمر الذي أدى لاستنفار القوات الأمنية الذين اغلقوا باب المركز وتجمعوا حوله وعلى جدرانه حاملين أسلحتهم في حالة تأهب.
وحرص المتظاهرون أن تكون مسيرتهم سلمية بالكامل دون الأستجابة لأي ضغوط أو إستفزاز من قبل الأجهزة الأمنية.
وفي القطيف انطلقت المسيرة وجالت في الشارع العام دون اي تعرض لهم من قبل الامن وكان المشاركون في المسيرة يرددون الادعية والهتافات المنادية بالافراج الفوري عن المعتقلين وقال أحد المتظاهرين - الذي رفض ذكر اسمه – انه من المقرر ان تكون هناك مسيرة ستنطلق مساء كل الخميس والجمعة في وسط القطيف ومن المخطط ان تستمر المسيرات حتى الافراج عن المنسيين.
وكان من الملفت ان السلطات سحبت كل قواتها وآلياتها التي دخلت القطيف قبل ايام كما سحبت تواجدها من شوارع القطيف ونقلتهم الى مكان غير معلوم مما يوحي - كما يرى أحد المراقبين- ان الحكومة تسعى لعدم التصعيد في هذه المرحلة الحساسة والاوضاع الراهنة مما قد ينتج عنه نتائج قد لا تتحملها الحكومة وهي ترى حلفاءها يتساقط الواحد تلو الآخر.
وتطلق السلطات بين فترات أعداداً كبيرة من المواطنين المنتمين لقبائل نجدية -في الأغلب- والذين تثبت عليهم تهم -محلية ودولية- تتعلق بالإرهاب والقتل العمد في كلٍ من اليمن وافغانستان والعراق وغيرها وتوسطت في اطلاق العديد من القتلة من مناطق متعددة من البلاد في الوقت الذي تتجاهل فيه قضايا المعتقلين المنسيين من أتباع مذهب أهل البيت في العوامية وغيرها.
فضلاً عن كون الدولة تتكفل بصرف رواتب اعاشية لذويهم ومبالغ ليبدؤا بها حياتهم بعد السجن برغم من كون معظمهم عاطلين في الأصل بعكس المواطنين من الشيعة أو المنتمين لمناطق وقبائل غير نجدية فإنهم يفصلون من أعمالهم ويحرمون من العودة لها حتى بعد ثبوت برائتهم.
وتتعاطى السلطات مع أي قضية أمنية بسيطة أو مطالبة بالحقوق الشيعية المنتهكة كقضية أمن دولة ذات امتدادات اقليمة لوجود أزمة ثقة لديها تجاه أتباع مذهب أهل البيت بقيت تتسع كلما طال تعامل الدولة مع المنطقة التي سيطرت عليها منذ أكثر من ثمانين عاماً بأن تأخذ كل خيراتها وتعطي أهليها فتاتاً مما يزيد عن حاجتها كمكرمات تمنها عليهم.
