انتخابات مؤجلة ومسار مجهول: ليبيا لا تغادر النفق

العالم - افريقيا

وفي الوقت الذي طلبت فيه المفوضية من مجلس النواب تحديد موعد الانتخابات الجديد، اعتبرت أن "مرحلة الطعون شكلت منعطفا خطيرا في مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها".

خطاب المفوضية تضمن بشكل واضح طلب تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مؤكدة أن "قصور التشريعات" في ما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن نفسها، وأوجد حالة من التشكيك في كون قراراتها جانبت الصواب في ما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي الذي استبعدته المفوضية، وأعاده القضاء إلى السباق الانتخابي. وعلى رغم تأكيد المفوضية جاهزيتها من الناحية الفنية لإنجاز العملية الانتخابية، إلا أن التداخل بين "المعطيات السياسية" و"الأحكام القضائية" شكل "قوة قاهرة" بحسبها، منعتها من مباشرة خطوتها الأخيرة في إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الموعد المحدد، الأمر الذي أعاق استكمال العملية.
وتسود حالة من الترقب لجلسة البرلمان المخصصة لمناقشة المسار السياسي في مرحلة ما بعد فشل إجراء الانتخابات، ولا سيما مع استبعاد البعثة الأممية العودة مجددا إلى "ملتقى الحوار السياسي" للتوافق على مسار بديل. وبحسب المعطيات المتوافرة، يعتزم مجلس النواب إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة بشكل كامل، وتكليف حكومة جديدة بقيادة المرحلة القادمة، والتي ستكون انتقالية لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر. كذلك، سيسعى البرلمان إلى التوافق على قانون جديد، بعد هندسته سياسيا حتى لا يثير اعتراضات، فيما يجري العمل على إنشاء تحالف انتخابي، يتضمن في أسسه توزيع مناصب على مرشحين قدموا أوراقهم بالفعل لدى المفوضية خلال الفترة الماضية. أيضا، سيكون من مهام مجلس النواب تكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة، يكون هدفها الرئيس والوحيد إجراء الانتخابات والإشراف عليها، مع احتمال إحياء النقاش حول أولوية العملية الانتخابية أو صياغة الدستور، وهو ما لا ترغب فيه البعثة الأممية، التي تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في التوقيت نفسه، من دون إرجاء لفترة طويلة.

الاخبار