العالم - تونس
وكشفت وثيقة رسمية بحسب عربي21، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي، حيث تتوقع الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي ما يعادل 1.22 مليار دولار.
وتهدف الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل، مقابل 8.3 في المئة متوقعة لهذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة عام 2022، مقابل 2.8 في المئة العام الجاري.
ومن المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل، مقابل توقعات بأن يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.
ويمكن للرئيس قيس سعيّد، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق نشاطه.