ونقلا عن موقع الانتقاد الاحد، سأل الشيخ قبلان عن "مصداقية المحكمة الدولية وسرية تحقيقاتها في ظل التسريبات والفضائح ونشر مضامين التحقيقات في وسائل الاعلام مما يؤكد ان هذه المحكمة مسيسة، وقد كشف توقيت تسليم القرار الاتهامي بالتزامن مع مناقشة البيان الوزاري عن الوظيفة التخريبية لهذه المحكمة التي أصبحت حصان طروادة للانقضاض على قوى الممانعة والمقاومة وتخريب السلم الأهلي في لبنان تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تآمري سنشهد مراحله في القريب العاجل".
ودعا المجتمع الدولي الى "درس القرائن والأدلة التي أبرزها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه (السبت) وشكلت إدانة واضحة للمحكمة الدولية كشفت سقوط مصداقيتها وتحولها الى أداة لتنفيذ المخطط الصهيوني مما يستدعي من مجلس الأمن والحكومة اللبنانية إعادة النظر في أهلية وصلاحية وصدقية هذه المحكمة للنظر في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مطالبا الحكومة اللبنانية بـ"إعادة الاعتبار الى القضاء اللبناني للنظر في كل جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان ولا سيما ان في هذا القضاء طاقات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة".
وطالب الحكومة بـ"إدراج بند إدانة الكيان الصهيوني على مجازره وجرائمه التي ارتكبها إبان عدوان تموز 2006 في بيانها الوزاري لتكون الاولوية لتقديم شكاوى إدانة ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية والمنظمات الانسانية والقانونية والمطالبة بتعويضات عن الاضرار والخسائر التي تسبب بها العدوان فتعمل على تحصيل حقوق لبنان وشعبه اذ ما ضاع حق وراءه مطالب".