العالم - العراق
وكان محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي، رجح تأجيل المحكمة الاتحادية العليا جلستها المقرر انعقادها اليوم وذكر في تصريح صحفي، إن "مطالب الإطار هي حتما ستؤدي إلى تأجيل الجلسة إلى موعد آخر لكون الخبراء يحتاجون إلى وقت للاطلاع على إضبارة الدعوى والتقارير واللوائح المقدمة والإشكاليات التي حدثت بشأنها ومن ثم يعطون تقريرهم بعد أن يطلعوا على كل ذلك".
وأوضح، ان "المطلب الأول يتمثل بإشراك مختصين بالبرمجيات من أساتذة كليات حكومية عراقية للإطلاع على التقارير والجانب الفني بالدفوعات التي قدمها الإطار لكون المحكمة لا تستطيع تقييم الموضوع الفني ولا حتى الإطار يستطيع إظهاره بالشكل الصحيح".
وبين انه "ومن جانب آخر والأهم هو مطلب الإطار المتمثل بإدخال مجلس النواب شخص ثالث بهذه الدعوى للاستيضاح منه على الكتاب أو التقرير المطلوب إرساله من مفوضية الانتخابات وتقديمه وعرضه على مجلس النواب".
وكان الساعدي؛ قال الأثنين الماضي :"قدمنا أدلة عدا تقرير الشركة الفاحصة غير معلومة للجميع وانها دفوع جديدة للمحكمة الاتحادية من وثائق ومستندات ولدينا دليل خطير {لم يعلن تفاصيله} سيتم عرضه يوم 22 {اليوم} أمام المحكمة الاتحادية وستكون مفاجئة وسبباً لإصدار قرار في الجلسة القادمة".
وأضاف "لم نطلب تأجيل الدعوى وقدمنا لائحة واستمهل الطرفين {الاطار التنسيقي ومفوضية الانتخابات} للرد على الاسئلة، وقدمنا أدلة غير مطروحة وخلال الجلسة كان هناك حوار للمحكمة".
