العالم - مصر
وتمّت إعادة تلك القطع خلال الأسابيع الماضية، بموجب اتّفاق غير معلَن بين البلدين، يقضي بإقصاء اسم الشامسي من التحقيقات، والتعامل مع الأمر وكأنّه لم يَكن، فضلاً عن تحسين أوضاع المتّهمين الرئيسين، عبر إيجاد ثغرات يمكن أن يطعنوا من خلالها في الأحكام المُشدَّدة المُتوقّع صدورها بحقّهم. كذلك، تمّت بمقتضى الاتفاق، الذي أسفر عن استبعاد الشامسي رسمياً من القاهرة بعد أشهر من تعيينه في شباط الماضي، إعادة أموال إلى الحكومة المصرية، من دون أن تَدخل خزينة الدولة بشكل مباشر، في وقت ستتمّ فيه تسوية وضعيّة الآثار العائدة باعتبارها مكتَشفة في مواقع يجري العمل فيها بالفعل.
ويُحاكَم في القضية، التي استغرقت التحقيقات فيها أشهراً، 23 متّهماً تواصَلوا مع شخصيات أجنبية من سفراء وأمراء، خصوصاً في الإمارات والسعودية، وهو ما قام به بشكل رئيس النائب علاء حسانين، بالإضافة إلى حسن راتب الذي كان يمتلك قناة «المحور» الفضائية - اشترتها منه الأجهزة الأمنية قبل أسابيع من توقيفه -، فيما يعمل باقي المتهمين في حراسة مواقع التنقيب عن الآثار أو في التنقيب نفسه. أمّا المتورّطون في عمليات الشراء، فلم تتمّ إحالتهم إلى المحاكمة، كما لم يُكشَف عن هويّاتهم بشكل كامل، وهو ما من شأنه أن يشكّل ثغرة جوهرية.
وبحسب الأوراق القانونية، فإن أعمال الحفر جرت على مدار عدّة أشهر في مناطق خاضعة لقانون حماية الآثار في القاهرة، لكنّ الكثير من التفاصيل المرتبطة بها لا تزال مبهمة، وفق مصادر مطّلعة تحدّثت إلى صحيفة «الأخبار»، واصفةً القضية بأنها «سياسية أكثر منها قضائية، خاصة أن المتّهمين من الشخصيات البارزة صاحبة النفوذ».
وأشارت المصادر إلى أن «ثمّة روابط اكتُشفت بين المسجونين على ذمّة التحقيق، وبين رجال أعمال مصريين»، مؤكدةً أنه تمّت «تسوية جميع الأمور الخاصة بالآثار والأموال ودّياً».