اقترحت اللجنة المکلفة بتعديل الدستورالمصري اليوم السبت بتخفيض الفترة الرئاسية الى اربعة اعوام كحد اقصى ولولايتين رئاسيتين فقط.
وقال طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس العسكري ان اللجنة اقترحت خفض المدة لاربعة سنوات واقتصارها لفترتين بدلا من ست سنوات وفترات غير محددة بحسب ما كان في الدستور السابق.
وحين اطاحت ثورة شعبية بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير شباط کان يشغل فترة ولاية خامسة مدتها ستة اعوام.
ومن المقرر أن تطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل لانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجرائها في غضون ستة اشهر.
وقال البشري ان التعديلات تشمل 11 من مواد الدستور على ان يتم صياغة دستور جديد بعد الانتخابات.