وجاء في بيان تلاه رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة "إننا، ومن موقعنا في المعارضة الوطنية والديموقراطية وبعد ما سمعناه بالأمس (في كلمة الامين العام لحزب الله حسن نصر الله) نطالب رئيس الحكومة بإعلان إلتزامه أمام المجلس النيابي صباح الثلاثاء بالقرار 1757 بشكل صريح ومباشر وإعلان إلتزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".
وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.
ومن المقرر ان تبدأ الثلاثاء جلسات مناقشة البيان الوزراي للحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي لمنحها الثقة.
واسقطت حكومة ميقاتي من بيانها الوزاري عبارة "التزام التعاون" مع المحكمة التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.
وصدر بيان قوى الرابع عشر من اذار عقب اجتماع موسع عقدته هذه القوى في فندق بريستول ببيروت تحت عنوان "المحكمة طريقنا الى العدالة". وسعد الحريري موجود خارج لبنان منذ عدة شهور.
ودعا البيان الى "مباشرة العمل لإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بانقلاب، إبتداء من الثلاثاء ما لم يعلن رئيس الحكومة إلتزامه تنفيذ القرار 1757".
وكان الامين العام لحزب الله أكد في خطابه السبت تعقيبا على القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية والذي تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة لبنانيين "لن يكون في الامكان توقيف المتهمين لا في ثلاثين يوما او ستين يوما او ثلاثين سنة او ثلاثمئة سنة".
ورفض نصر الله "المحكمة وكل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة"، مؤكدا اياها "عدوانا على المقاومة".
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005. كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 اذا تبين ان هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.?