وقال المقرر العام للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية خالد الرواس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد : ان هذه المحكمة ليست قانونية ولا دستورية منذ انشاءها لانها لا تحمل توقيع رئيس الجمهورية ولم يوافق عليها مجلس النواب في جلسة قانونية، ما يعني ان ما يصدر عنها باطل في القانون والدستور اللبناني ولا يمكن القبول به.
واضاف الرواس: ان ما طرحه السيد نصرالله يمثل وجهة نظر غالبية اللبنانيين حول كون المحكمة مسيسة ويشوبها الفساد على كل المستويات في التحقيقات او المحققين، وذلك لضلوع اجهزة الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية في التحقيقات والتسريبات الاعلامية التي نشرتها اسرائيل منذ اشهر ووردت في القرار الاتهامي.
واشار الى تلقي بعض المحققين رشاوى مالية لفبركة وقائع ومعلومات ، متهما المحكمة بالتواطؤ مع اسرائيل من خلال تمرير الحواسيب التي تحتوي على المعلومات عبر الكيان الصهيوني الى لاهاي.
وتابع الرواس: هذا بالاضافة الى ما ابرزه السيد نصر الله من وثائق حول المراقبة الاسرائيلية الجوية لتحركات الرئيس الحريري ضمن موكبه في شوارع بيروت، قبل ساعات من اغتياله.
واشار المقرر العام للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية خالد الرواس الى ان المحكمة لم تأخذ بكل هذه القرائن والمعطيات التي تثبت بما لا يقبل الشك ضلوع اسرائيل واميركا في اغتيال الحريري.
واكد الرواس ضرورة ان يأخذ امر القرار الاتهامي مكانه السياسي ويخضع للنقاش وليس التحرك الشعبي كما يتوعد به الفريق الاخر، مشددا على ان التحرك لن يسقط هذه الحكومة المحصنة بالانجازات الوطنية والشخصيات الكفوءة التي من شأنها ان تواجه التحديات في المرحلة القادمة.
واوضح المقرر العام للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية خالد الرواس ان الفريق الاخر لن يستطيع ان يدخل الى لبنان حالة من عدم الاستقرار ، متهما اياه بانه لم يخرج من نفسية الاستئثار بالقوة.
واعتبر الرواس ان العدالة لا توجد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المسيسة وغير العادلة حيث لم تأخذ بكثير من القرائن والمعطيات، مشددا على ان لبنان هو احرص اليوم من اي طرف اخر لمعرفة حقيقة قضية اغتيال رفيق الحريري.
MKH-3-17:57