العالم ـ فلسطين
ويقول خضر الأعرج رئيس المجلس القروي، ان الاحتلال سلم اخطارات بهدم ما يزيد عن 70 منزلا في القرية، يقطنها قرابة 1000 مواطن، وهو ما يشكل ثلث القرية، مضيفا ان 38 منزلا من هذه المنازل قدم لها التماسا إلى ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف القرار، ومن المتوقع ان يصدر القرار النهائي بهذه المنازل يوم 26 كانون الاول الجاري، كما ان الاحتلال أخطر عشرات المنازل الأخرى، وهدم عشرات المنازل خلال السنوات الماضية.
ويضيف الأعرج، ان على المؤسسات الدولية والحقوقية التحرك الفوري لإنقاذ قرية الولجة من التهجير والتدمير، مع تصاعد عمليات الهدم والتوسع الاستيطاني خلال الفترة الاخيرة، واستمرار قوات الاحتلال في التضييق على أهالي القرية، ومنعهم من التوسع، وممارسة حياتهم الطبيعية، مع استمراره في حرمانهم من البناء، واستخدام أراضي القرية.
وتقع الولجة على بُعد (5.8) كم جنوب غرب القدس، و(4) كم شمال بيت لحم، وتعتبر من أقدم القرى في فلسطين، وبلغت مساحتها 17700 دونم، واستولى الاحتلال على 74% من أراضيها عام 1948، وتم هدم مبانيها وبيوتها، وأقيم على أنقاضها عام 1950 مستوطنة "عمينداف"، إلا أن بعض معالمها ما تزال قائمة، تشهد على عروبتها وتهجير سكانها.
وبعد احتلال الضفة الغربية في 1967، تم ضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التابعة للقرية لصالح بلدية الاحتلال بالقدس، وبات التضييق يزداد على السكان بمنعهم من البناء والتوسع ليتبقى فقط ثلاثة آلاف دونم، منها 60 دونمًا مصنفة "ب" تابعة للسلطة، ويسمح فيها البناء وباقي الأراضي تابعة لبلدية الاحتلال، ولما يسمى "الإدارة المدنية" في الضفة، وهي أراض يُمنع البناء والتوسع فيها.
ومنذ سنوات، وسكان القرية يتعرضون للتضييق والتهجير القسري بسبب عمليات الهدم الواسعة لمنازلهم، بالإضافة إلى هجمة استيطانية مسعورة لا تتوقف، يرافقها مصادرة مساحات شاسعة من أراضيها، بذريعة شق طرق استيطانية، وإقامة خط للسكك الحديدية، و"حديقة وطنية"، وبناء جدار الفصل العنصري على أجزاء من أراضيها.