العالم - فلسطين
ومن المقرر أن يُعرض، يوم غد الأحد، 35 منهم، دفعة واحدة، على محكمة "صلح" رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة).
وشهدت الضفة الغربية في الـ 19 من تموز/يوليو 2020، دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء يحاربون الفساد، لتنظيم مسيرة احتجاجية في رام الله، تحت اسم "طفح الكيل"، حيث منعتها أجهزة أمن السلطة واعتقلت عددا منهم، بالإضافة إلى اعتقال سبعة نشطاء في 5 تموز/يوليو الماضي، ينوون إقامة اعتصام على دوار "المنارة" (وسط رام الله) للتنديد بمقتل نزار بنات.
وتعليقا على المحاكمة، قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة إن "النشطاء يحاكمون على خلفية تجهيزهم لتجمع تحت اسم "طفح الكيل" عام 2020، ضد الفساد المستشري في السلطة، كما يحاكم آخرون بتهمة المشاركة في المسيرات التي خرجت للتنديد بمقتل المعارض السياسي نزار بنات، على يد أجهزة أمن السلطة".
ووصف كراجة في تصريحات المحاكمة بـ "غير القانونية"، مشيرا إلى أنها "تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير".
ووصف التهم المُسندة للنشطاء الفلسطينيين بأنها "محاولة تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الذين يعبرون عن رأيهم".
وتعليقا على تقديم هذا العدد من النشطاء للمحاكمة دفعة واحدة، قال كراجة: "لأول مرة منذ قيام السلطة، يُقدم هذا العدد من النشطاء للمحاكمة في يوم واحد"، واصفا إياه بأنه "يوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان في فلسطين".
يذكر أن السلطة الفلسطينية، لازالت تعتقل 48 شخصاً في الضفة الغربية، على خلفية سياسية، حيث تترافع عنهم مجموعة "محامون من أجل العدالة".
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعربتا عن قلقهما إزاء سلسلة اعتقالات نفذتها قوات الأمن الفلسطينية استهدفت نشطاء فلسطينيين، في ظل تواصل الاحتجاجات بالضفة الغربية على خلفية الفساد ومقتل الناشط البارز نزار بنات.
كما أصدرت قرابة 20 منظمة وجمعية مجتمع مدني فلسطينية بيانا، حذرت فيه من "التدهور الخطير في الحقوق والحريات العامة"، وحمّلت رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية نظرا لـ"تقاعسه عن حماية حقوق المواطنين".