العالم - المغرب
وأكد بيان للحزب، أنه سيعمل على تفعيل الطابع السيادي للغة العربية “من خلال عدد من المبادرات التواصلية والرقابية، منها توجيه أسئلة شفوية وكتابية، إلى الحكومة، تسائلها فيها عن الإجراءات التي ستتخذها لحماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، وتوجيه طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمدارسة الموضوع نفسه، ومبادرات أخرى يُعلن عنها في حينها”.
وفي هذا الصدد، وجهت المجموعة النيابية للحزب، سؤالا خطيا إلى رئيس الحكومة، تطالب من خلاله “بتعريب المعطيات المتضمنة في المواقع الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية، وتعريب بعض الوثائق الإدارية التي تسلمها الإدارات العمومية للمواطنين”، بحسب البيان.
وكشف ذات المصدر، أن الكتل النيابية للحزب داخل البرلمان، وجهت سؤالا شفويا آنيا لوزير الشباب والثقافة والاتصال، بشأن تحسين والرفع من شأن اللغة العربية في الإعلام المغربي.
كما وجهت سؤالا آخر شفويا آنيا كذلك، للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن تراجع استعمال اللغة العربية في المرافق العامة ومناحي الحياة بالمغرب.
ويخلّد العالم يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بعد أن أدرجت الأمم المتحدة، اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل، طبقا لقرار صادر عن الجمعية العامة رقم 3190(د-28)، المؤرخ في 18 ديسمبر 1973.
وأكد دستور المملكة في فصله الخامس، على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.
وارتباطا بتخليد اليوم العالمي للغة العربية، وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة، ووزير الثقافة والشباب والاتصال، لمناقشة وضعية اللغة العربية في البرامج التعليمية، وفي المبادرات الثقافية، وفي برامج الإعلام العمومي، وفق البيان.
وسبق لرئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أن عمم منشورا، في 2018، يلزم باستعمال احدى اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، أو الاثنين معا، في سائر المعاملات والقرارات داخل القطاع الحكومي والعام، وذلك عقب صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بالرباط، أبطل تحرير الوثائق في الإدارات باللغات الأجنبية.