وقال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسين سعد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان کلام نصر الله تناول مجموعة من النقاط القوية التي سددت ضربات فعلية للمسار القضائي والقانوني والدعائي للمحکمة الخاصة بلبنان لجهة تآکيد انحياز رئيس المحکمة کاسيزي الذي يجب ان يتمتع بالحياد.
واضاف سعد ان هنالك قضية المحقق ليمان الذي يتلقى الاموال مقابل تسريب المعلومات منذ ما قبل عام 2007، حيث يدور الحديث منذ ذلك الوقت عن ان حزب الله متهم وان التحضيرات تجري لذلك.
واعتبر ان من غير المقبول ان يصدر قرار الاتهام بدون التحقيق مع الافراد انفسهم وان يصدر غيابيا دون ان يستمع المحققون اليهم بناء على ما سربته وسائل الاعلام.
واشار سعد الى ان نصر الله قال انه لا يريد ان يرهق حكومة ميقاتي بمطالب معينة خاصة انها مستهدفة في الايام المقبلة في البيان الذي سيصدر عن قوى 14 اذار وفي المناقشات الحامية والقاسية التي ستكون في ايام الثلاثاء حتى الخميس في جلسات الثقة بالبرلمان.
واعتبر ان على حكومة ميقاتي ولبنان السياسي والدبلوماسي والرسمي ان يضع هذا الملف على الطاولة وان يدرس اتخاذ اجراءات والتوجه مجددا الى مجلس الامن الدولي لوضع هذه القضية امامه والمطالبة باعادة النظر في نظام المحكمة بما في ذلك اقصاء كاسيزي.
وتابع سعد: كما يجب المطالبة بابطال القرار الاتهامي الذي صدر والذي لا يصلح ان يكون قرارا يوضع امام محكمة نزيهة وعادلة وحيادية وتريد ان تحقق العدالة.
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني حسين سعد ان يتجاوز لبنان في الاسبوع المقبل مسألة الثقة لحكومة الرئيس ميقاتي وعندها سيتم وضع خطة متكاملة لمواجهة تداعيات القرار الاتهامي، محذرا من ان القضية لا تستهدف افرادا في حزب او فئة وانما تستهدف استقرار البلد.
وشدد سعد على ان المحكمة تسعى الى زعزعة استقرار البلد وادخاله في المجهول وربطه بالتوترات الحاصلة في منطقة الشرق الاوسط لاسباب سياسية وخلفيات لا تنفع لبنان.
MKH-3-15:51