العالم - خاص بالعالم
وحذر المجلس من أن تعميم العنف قد تكون له تداعيات على المنطقة برمتها، وقال الناشف أن مكتب حقوق الإنسان يتلقى تقارير موثوقة عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.
واتهمت إثيوبيا من جهتها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتصرف وفق ذهنية "الاستعمار الجديد". وحثت الدول على التصويت ضد مشروع القرار.
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف: "إن خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم، وسيكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل على كل أنحاء المنطقة".
الاجتماع الذي، أتى بطلب من الاتحاد الأوروبي وبدعم من الأعضاء 47 في المجلس، يدرس اقتراحا بتسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.
وأكدت السفيرة السلوفينية أنيتا بيبات باسم الاتحاد الأوروبي أن خطورة وحجم الانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من قبل كل الأطراف غير مقبولة. مشددة على ضرورة إقرار آلية تحقيق دولية مستقلة.
في المقابل، دعمت الدول الإفريقية على لسان ممثل الكاميرون السفير سالومون إهيث، إثيوبيا معتبرة ان آلية كهذه ستأتي بنتائج عكسية ومن شأنها تأجيج التوتر.
فيما يرى المجلس أن إحداث آلية دولية ستكون عنصرا مهما في غياب الجهود من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات.
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة.