العالم - أفريقيا
كما استنكر مجلس حقوق الإنسان -في الجلسة التي انطلقت اليوم الجمعة وخصصت لمناقشة النزاع في إثيوبيا- خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء تيغراي وعرقية الأورومو.
وقالت ندى الناشف نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف".
وكشفت الناشف عن احتجاز ما يتراوح بين 5 و7 آلاف شخص، بينهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية في الشهر الماضي.
وأكدت المسؤولة الأممية أن خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم، محذرة من أن هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا، بل أيضا على كل أنحاء المنطقة.
من جهته، وصف السفير الإثيوبي في جنيف زينبي كندي كورشو دورة مجلس حقوق الإنسان بشأن بلاده اليوم الجمعة بأنها مشبوهة وعديمة الفائدة.
وقال إن مجلس حقوق الإنسان يُستخدم بصفته أداة للضغط السياسي على أديس أبابا ويشجع الإرهاب ويزيد الوضع مأساوية، وفق تعبيره.
وشدد كورشو على أن إثيوبيا تدافع عن سلامة أراضيها وسيادتها، مستغربا الاتهامات التي يوجهها مجلس حقوق الإنسان لحكومة منتخبة بطريقة شرعية.
كما دعا السفير الإثيوبي إلى رفض تسييس المجلس، مشددا على أن بلاده لن تتعاون مع أي آلية يفرضها عليها، ومبديا في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع مكتب مفوضة حقوق الإنسان في بعض الجوانب والمسائل.