قال مصدر دبلوماسي اوروبي اليوم الجمعة ان دول الاتحاد اتفقت اليوم الجمعة على قرار لفرض عقوبات على النظام الليبي.
وتشمل حظر بيع الاسلحة ومعدات حفظ الامن، وتجميد ارصدة، ومنع تاشيرات دخول للقذافي والمقربين منه.
وسيقوم خبراء الاتحاد الاوروبي بوضع اللمسات الاخيرة على هذه التدابير في القريب العاجل.
وقال مصدر حكومي الماني ان العقوبات قد تدخل حيز التنفيذ "ابتداء من الاسبوع المقبل".
وقد اتفق الاتحاد الاوروبي على تجميد الارصدة ومنع منح تاشيرات لمنفذي القمع العنيف لحركة الاحتجاج ضد نظام معمر القذافي، لكن ما زال يتعين وضع اللائحة المحددة للاشخاص المعنيين.
وقررت الدول السبع والعشرون ايضا فرض حظر على الاسلحة وحظر على المعدات التي يمكن ان تستخدم لقمع التظاهرات، كما اوضحت هذه المصادر.
وفي سياق اخر، قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن ان الحلف لم يناقش بعد فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
واضاف خلال زيارة لبودابست اليوم الجمعة: ان قرارا من هذا النوع يتطلب تفويضا دوليا واضحا. وقبل اجتماع وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي في المجر.
وتابع "دعوت الى عقد اجتماع طارئ لمجلس حلف الاطلسي بعد ظهر اليوم للتشاور بشان الموقف الذي يتحرك بسرعة. وساعود الى بروكسل في الساعات القليلة القادمة."
ومضى يقول "قبل هذا ساجتمع مع وزراء دفاع دول الاتحاد الاوروبي وابحث معهم كيف نستطيع بطريقة عملية مساعدة المحتاجين والحد من تبعات هذه الاحداث".
واضاف راسموسن "من السابق لاوانه الخوض في تفاصيل لكن من المعروف جيدا ان حلف الاطلسي لديه اصول يمكن استخدامها في وضع كهذا ويستطيع الحلف ان يلعب دور المشارك والمنسق اذا ارادت دول اعضاء التحرك."