العالم - خاص بالعالم
رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اكد رفضه لتعطيل المجلس لعام اخر. واضاف الغنوشي الذي هو ايضا رئيس حزب النهضة إن تعطيل البرلمان هو إجراء غير دستوري وغير قانوني.
واوضح أن المخرج الوحيد من الأزمة هو بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد والدخول في حوار وطني شامل.
وشدد على رفضه المحاكمات الانتقائية للنواب. وندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
واعتبر الغنوشي أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية. مؤكدا ان الخطاب الذي أدلى به سعيد، في الثالث عشر من الشهر الجاري جاء بمزيد من تمديد الخروج عن الدستور والحكم الفردي.
وهو ما عمق الأزمة السياسية في البلاد، وزاد من انعكاساتها المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفاقم من عزلة تونس الدولية.
سعيد كان اكد في خطابه انه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز - يوليو المقبل وإن الانتخابات التشريعية ستجري في نهاية العام القادم وذلك وفق قانون انتخابي جديد.
واعلن عن تنظيم استشارة شعبية إلكترونية بداية من الشهر القادم وتكليف لجنة يتولى أعضاؤها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات.
مؤكدا عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء وذلك إلى جانب إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات.
عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي، اكد ان سعيد لم يستشر الهيئة، فيما يتعلق بالاستفتاء بشأن تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية.
واضاف أن الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عنها سعيد كشكل من أشكال الاستفتاء ليس لها سند قانوني وأكد على ضرورة توفر إجماع وطني حول تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي، مع ضرورة توفر مناخ عام وثقة بالصندوق ونتائجه.
منذ الخامس والعشرين من تموز - يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، حيث عين نجلاء بودن رئيسة لها.
ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة، وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...