العالم- البحرين
ونشرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "مولوي وجّه كتابا إلى مديرية الأمن العام، طالب فيه باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج البلاد".
وارجع مولوي قراره الى "ما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية"، بحسب تعبيره.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان دعت الحكومة إلى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية
من جهتها علقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على طلب وزير الداخلية والبلديات من المديرية العامة للأمن العام بـ "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان" بالقول: "إن إدراك الحكومة اللبنانية المحتمل لنقل أعضاء الجمعية قسراً إلى مملكة البحرين، أو قبولها الضمني به، إنما يشكل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تحظر اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعد لبنان طرفاً فيها، صراحةً تسليم الأفراد إلى دول يوجد فيها أسباب جوهرية بأنهم قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب. وندعو الحكومة اللبنانية إلى الامتثال الكامل لمندرجات هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري".
وكانت جمعية "الوفاق" البحرينية وثقت في تقرير حقوقي لها حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المواطنون في المملكة في الفترة الممتدّة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021.
وفي تقريرها الذي دشّنته في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت "الوفاق" إنها رصدت 20 ألفًا و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلًا وأكثر من 300 امرأة.
وأشارت إلى تعرّض الآلاف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، فيما أُعدم اثنان من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكمًا قضائيًا مسيّسًا خلال السنتين الأخيرتين بينها 198 حكمًا بالسجن المؤبّد و309 أحكام بإسقاط الجنسية، بينما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الإخفاء القسري.