العالم - فلسطين
وأضاف قنيطة، في بيانٍ أنّ “مصادقة الكنيست فجر أمس الثلاثاء14/12/2021، على ثلاثة قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خطوة خطيرة تستهدف الأسرى والمعتقلين وتمُسّ بحياتهم”، كما أكّد البيان.
وبيّن قنيطة أنّ الحكومات المتعاقبة والتشريع والقضاء وأعضاء الكنيست وصحفيين وشخصيات أمنية اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى في السنوات الأخيرة، مضيفًا أنّ المحاكم الإسرائيلية شرعنت الكثير من الإجراءات كالتعذيب في التحقيق، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، كما قال.
ولفت إلى أنّ الكنيست الإسرائيليّ صوّت أيضًا في جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة، ولصالح قانون شاليط الذي حرم الأسرى من معظم حقوقهم الإنسانية، فمنعت أجهزة الأمن بمقتضاه الزيارات، وتلاه قانون منع الأسرى من التعليم الجامعي، في أعقاب مقترح قانون قدمه عضو الكنيست السابق شارون غال، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذي قدمه وزير الأمن الداخلي السابق، غلعاد أردان وغير ذلك من القوانين، على حدّ قوله.
وطالب قنيطة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أنْ تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم، والعمل على تقديم منتهكي حقوق الإنسان منهم والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها، كما قال في ختام بيانه.