العالم - منوعات
وحكم القضاة بأن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وسجنوها لمدة 60 يوما.
وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة "لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فقدت أيضا"، مضيفة أنها ستقبل عقابها وليست نادمة.
وهذه القضية أول محاكمة عزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.
وبين عامي 2015 و2019، شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.
وخلال فترة عملها، اتخذت موقفا متشددا بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود. وكان من بينها أمر صدر في فبراير 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.
وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر. وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، 26 عاما.
وأجبر الزوجان على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.
ويترك حكم المحكمة العليا أمس الاثنين، مسيرة ستويبرغ السياسية معلقة بخيط رفيع. ولا يمكن استئناف الحكم، وعقوبة السجن غير مشروطة، أي وجوب تنفيذها.
واستقالت ستويبرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير الماضي، بعد أن صوت نوابها لعزلها. وهي حاليا نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.