وأظهرت نتائج أولية للإستفتاء أن 98.5 في المئة من الناخبين وافقوا علىالتعديلات، وقدرت نسبة الإقبال الرسمية على التصويت في الاستفتاء بنحو 73في المئة.
وقالت المعارضة إن هذه النسبة مبالغ فيها وإن هناك مزاعمبتجاوزات شابت إجراءات التصويت.
ويعطي الدستور صراحة سلطات تنفيذية للحكومة ولكنه يبقي الملك على رأس مجلس الوزراء والجيش والهيئات الدينية والقضائية.
وجاءت النتيجة بعد حملة في وسائل الإعلام الرسمية روجت للتصويت بنعم على التعديلات وخاطبت الحملة احساساً منتشراً بالولاء للملك.
وقال نجيب شوقي وهو من منسقي حركة 20 فبراير للإحتجاج في الشوارع إن الحركة ستظل المعارضة الحقيقية الوحيدة في المغرب وهي المعارضة في الشارع.
وأضاف أن يوم الأحد سيحمل رد فعل الناس وذلك في إشارة إلى مظاهرات دعت الحركة لخروجها في أنحاء المغرب الأحد. وشارك عشرات الآلاف في احتجاجات يوم الأحد الماضي في شوارع العاصمة الرباط وفي مدينة الدار البيضاء وميناء طنجة.
وتساءل علي بو عبيد من اللجنة التنفيذية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية عن إجراءات التصويت في مركز الإقتراع التابع هو له.
وقال إنه سلم بطاقته الإنتخابية وسأل عما إذا كان يجب التأكد من شخصيته فقيل له أنهم لا يفعلوا ذلك.
وتساءل آخرون عن سبب تسجيل 13 مليون ناخب فقط من مجمل نحو 20 مليون مغربي في سن الإنتخاب.
وقالت فرنسا التي تربطها صلات وثيقة مع المغرب أن النتائج بدا أنها تظهر أن المغاربة "اتخذوا قراراً تاريخياً وواضحا".
وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في بيان "في هذا السياق الإقليمي المضطرب حيث أجبرت العملية الديمقراطية على فرض نفسها عبر المواجهة العنيفة في بعض الاحيان... تمكن المغرب في غضون أربعة شهور من اتخاذ خطوة حاسمة سلمياً وعبر الحوار".