ثورة مصر المجيدة تستمر في هز العالم كله، فهي تنتشر في منطقتنا كالنار في الهشيم، اليوم في ليبيا واليمن والأردن والبحرين وغداً في السعودية وبقية بلدان المنطقة، إن المجازر التي يرتكبها سفاح ليبيا لن تنقذه من ثورة الشعب الليبي، ومع سقوط القذافى سيهتز ما تبقى من عروش الديكتاتورية في المنطقة، وتتساقط الواحدة تلو الأخرى. إن تضامننا ودعمنا لثورات الشعوب العربية هي ضمانة أساسية لاستمرار وتعميق ثورتنا المجيدة.
ولكن ثورتنا الآن تواجه العديد من المخاطر، فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ينفذ مطالب الثورة بالقطارة وكأنه يريد الإخماد البطيء للثورة بمسكنات محدودة، إن مطالب الثورة لا تتجزأ، ولن نقبل التسويف فيها، لقد طالبنا بإقالة حكومة أحمد شفيق وهى الحكومة التي عينها الديكتاتور المخلوع، وماذا فعل المجلس الأعلى؟ قام بعملية تجميل محدودة بتعيين بعض عناصر المعارضة الكارتونية والتي كانت جزءً من النظام القديم.
إن من قبلوا المناصب الوزارية من المعارضة لا يمثلون الثورة، بل هم خونة للثورة، نريد اجتثاثهم تماماً كبقية رموز النظام القديم.
لم يعد ممكناً السكوت بعد اليوم على التسويف والخداع الذي يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد أصبح ملحاً علينا إسقاط هالة القداسة والحيادية عن هذا المجلس، فكل من فيه هم من رجال النظام القديم، ورئيس المجلس حسين طنطاوى كان من أقرب المقربين من الديكتاتور المخلوع، بل ظل وزير دفاعه ورمز أساسي من رموز النظام القديم لأكثر من عشرين عاماً، وقد حان الآن وقت المطالبة بإسقاطه مع بقية الرموز الذين ما زالوا في مواقعهم. والمؤسسة العسكرية ليست فوق الشبهات فالجيش انعكاس للمجتمع، جنوده وصغار ضباطه جزء من الشعب المقهور أما قياداته وجنرالاته فهم مكون رئيسي من مكونات الحكم القديم.
لقد قمنا بالثورة للإطاحة بديكتاتورية مبارك وليس من أجل أن يبقى معزز مكرم في قصره في شرم الشيخ يخطط ويحضر بلا شك للانقضاض على الثورة، نريد محاكمة فورية له ولأسرته ولأعوانه على جرائمه ضد شعب مصر وليس حمايته من قبل المجلس الأعلى.
لقد تحولت الثورة سريعاً من مرحلتها السياسية إلى مرحلتها الاجتماعية، هكذا يحدث دائما ً في الثورات الكبرى، فالثورة لن تنتصر نهائياً إلا بدخول ملايين العمال والفلاحين لساحة المعركة وتفجر مطالبهم من أجل العدالة ومن أجل حقوقهم المسلوبة منذ عقود، وليس من الغريب أن يطالب أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف الإضرابات والمظاهرات، فهم يريدون إفراغ الثورة من مضمونها الاجتماعي، ووقفها في منتصف الطريق، وليس غريباً أيضاً أن تقوم كافة أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة بصحفها وقنواتها الفضائية بحملة دعائية منظمة ضد عمال مصر وفقرائها واصفين نضالهم من أجل حقوقهم الاجتماعية بأنه سعي للحصول على "بعض المطالب الفئوية"، وبأن هذا يشوش على ما يسمونه بثورة الشباب والتي يريدون تعقيمها من أي بعد اجتماعي حقيقي ...إن الثورة يا سادة هي ما يقوم به اليوم عمال وفلاحين وفقراء مصر من اضرابات ومظاهرات واعتصامات وهؤلاء هم شعب مصر.
إن ما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يتعدى محاكمة لعدد منتقى من كبار رجال الأعمال والسلطة القديمة وكأنهم هم وحدهم من نهب الشعب وكون ثروات هائلة من عرقنا ودمنا، متجاهلاً عدة مئات من العائلات التي راكمت الثروات الهائلة في عصر مبارك سواء دخلوا الحزب الوطني أو لم يدخلوه .هؤلاء يملكون ثروات مصر من مصانع ومزارع وأراضى وعقارات ومشاريع عملاقة، لقد حان الوقت لمحاكمة كل هؤلاء بتهمة نهب ثروات الشعب المصري ومصادرة وتأميم أملاكهم لمصلحة الشعب، لكننا نعرف جيداً أن لا المجلس الأعلى ولا حكومته ستقوم بأي من ذلك، فهم تربطهم مصالح حيوية مع هؤلاء، وعمال مصر وفلاحيها وحدهم القادرين على ذلك من خلال تنظيم صفوفهم وتعميق وتوسيع نطاق الثورة المصرية المجيدة كي تحقق المجتمع الثوري الذي نحلم به .
*مركز الدراسات الاشتراكية