العالم - لبنان
وقال عون، خلال لقائه، نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تراز القوّال على رأس وفد من النّقابة، في قصر بعبدا بمناسبة انتخابها نقيبة جديدة للمحامين في عاصمة الشمال، إضافة إلى انتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس نقابة المحامين في طرابلس وثلاثة أعضاء في لجنة التّقاعد، إلى "انهيار الوضع المالي في لبنان، نتيجة طريقة إدارة الحكم في السّابق، ممّا أدّى إلى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، إلى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الأموال إلى الخارج".
وأكّد الرّئيس عون "مطالبته الدّائمة ومنذ فترة بتطبيق الـ"كابيتال كونترول"، إلّا أنّه تمّ وضع مشروع لذلك، يسمح برفع المسؤوليّة عن المصارف الّتي تتهرّب من تحمّل مسؤوليّتها في جزء من الانهيار"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ هذه التّراكمات، تزامنت مع عدّة كوارث حصلت في المنطقة، وكان لها الأثر الكبير على لبنان ووضعه السّياسي والمالي، لا سيّما الحرب في سوريا وما نتج عنها من إغلاق لجميع الأبواب في وجهه خصوصًا من ناحية الدول العربية، إضافةً إلى العدد المرتفع للنازحين السوريين الّذي استضافهم على أرضه، ثمّ حصول "الثورة" ومن ثمّ تفشّي وباء "كورونا"، وصولًا إلى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، من دون أن ننسى موقع لبنان الجغرافي و"المحيط" الّذي يطوّقه، من دولة الاحتلال إسرائيل، إلى سوريا الّتي كانت تعيش اضطرابات كبرى ولم يعد لدينا سوى منفذ واحد، وهو البحر". وركّز على "أنّنا في المقابل، استطعنا أن نحقّق بعض الإنجازات المهمّة، لا سيّما على صعيد محاربة الإرهاب وتطهير لبنان من الخلايا النائمة".
وأكد عون أنّ "الحاجة باتت ملحّة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء، لا سيّما وأنّ ثمّة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج إلى قرارات من المجلس، في مقدّمها الشّؤون الماليّة وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدّة، كان آخرها التّمويل لشراء أدوية ومستلزمات طبيّة ودفع مستحقّات المستشفيات وغيرها، علمًا أنّ استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافةً إلى تعطيل عمل القضاء".