العالم - منوعات
وكلفت ساركو، خبيرًا قانونيًا سويسريًا بالنظر في الناحية القانونية، والذي وجد أن الآلة لم تنتهك أي قوانين في البلاد، لكن محامين آخرين شككوا في النتائج التي توصل إليها.
وقالت منظمة للمساعدة على الانتحار إنه من غير المرجح أن تلقى الكبسولة رواجا وقبولًا كبيرًا.
ويُعد الانتحار بمساعدة الشخص، الذي يُمنح فيه شخص ما وسيلة لإنهاء حياته، أمرًا قانونيًا في سويسرا، حيث توفي حوالي 1300 شخص هناك بهذه الطريقة في عام 2020.
يُعد الموت بمساعدة آلة الانتحار والقتل الرحيم (حيث يُنهي الطبيب حياة شخص يريد أن يموت) أمرًا غير قانوني في أمريكا والعديد من الدول الأخرى.
نقاش قانوني
الطريقة الحالية المتبعة في سويسرا هي تزويد الشخص بمجموعة سوائل حال تناولها فإنها ستنهي حياة الشخص، على النقيض الآخر، فإن الكبسولة المعروفة باسم آلة الموت -التي يمكن وضعها في أي مكان- تطلق النيتروجين، ما يقلل مستويات الأكسجين بسرعة.
ستجعل هذه العملية الشخص بالداخل يفقد وعيه ويموت في غضون 10 دقائق تقريبًا، ولكن الآلة تحتوي على زر الطوارئ للخروج.
وسأل ساركو دانيال هويرليمان، الخبير القانوني والأستاذ المساعد في جامعة سانت جالن، السويسرية لاستكشاف ما إذا كان استخدام حجرة الانتحار سيخالف أي قوانين سويسرية.
وقال:"إن النتائج التي توصل إليها تشير إلى أن الكبسولة لا تعد جهازًا طبيًا، وبالتالي لن يتم ضمها ضمن قانون المنتجات العلاجية السويسري.
كما أعرب عن اعتقاده "أنه لن يخالف القوانين التي تحكم استخدام النيتروجين أو الأسلحة أو سلامة المنتجات، مردفا: "هذا يعني أن الكبسولة غير محمية بالقانون السويسري".
فيما قالت كيرستين نويل فكينجر، وهي طبيبة ومحامية وأستاذة في جامعة زيورخ، لصحيفة سويسرية: "يتم تنظيم الأجهزة الطبية لأنه من المفترض أن تكون أكثر أمانًا من المنتجات الأخرى".