العالم - ايران
ووفقا للبند "ي" من المادة الاولى للائحة الموازنة المقترحة للعام القادم فان الحكومة مكلفة عن طريق شركة النفط الوطنية الايرانية بشان برنامج تعزيز البنية الدفاعية والابحاث الاستراتيجية الدفاعية بناء على الابلاغ والتخصيص من قبل منظمة التخطيط والميزانية حتى مبلغ 4 مليارات و 500 مليون يورو وكذلك تنفيذ واجبات هذا القانون ومنها تسديد التعهدات المتعلقة بالمشاريع الدفاعية والتنمية والاعمار وازالة الحرمان من بيع النفط الخام والمكثفات الغازية التصديرية.
* اقتراح بالغاء سعر الصرف المحدد بـ 42 الف ريال للدولار
هذا وإقترحت الحكومة الايرانية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، افراد مخصصات تتعلق بتغطية توريد السلع الاساسية في مقابل الغاء سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار المستخدم بتغطية تلك الواردات.
وجاء في الملاحظة 14 من بنود الترشيد بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، والذي قدمه الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي للبرلمان اليوم الاحد، أنه تم تخصيص مبلغ 1000 تريليون ريال لدعم السلع الاساسية والادوية والخبز وشراء القمح المحلي.
ولم يذكر مشروع القانون آلية صرف هذا الدعم، إذا ما سيتم تسلميه بشكل مباشر للمواطنين ام عبر طرق أخرى تدعم المصاريف، ولكن بشكل عام سيتم الغاء تسعيرة الصرف الرسمي المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد والذي كان معمول به لتغطية واردات السلع الاساسية المذكورة.
*إعفاء مشروط للمصدرين من الضرائب
الى ذلك اقترحت الحكومة بمشروع الموازنة العامة إعفاء المصدرين من الضرائب بشرط اعادة النقد الاجنبي المتحصل عليه من العملية التصديرية الى البلاد.
ونص مشروع القانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2022)، على ضرورة اعادة النقد الاجنبي للعجلة الاقتصادية، لحصول المصدرين على اعفاءات ضريبية المفروضة على عوائد تصدير السلع والخدمات، وللحصول على تحفيزات بهذا الخصوص.
وقدر المشروع المقدم اليوم الاحد ، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).
كما قدر المشروع حجم الانفاق ما يعادل حجم الايرادات المتوقعة المذكورة.
*الحكومة الايرانية تقدر مبيعات النفط والغاز في السنة المالية الجديدة
وقدرت الحكومة الايرانية بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2022، مبيعات صادرات النفط والغاز والمكثفات.
وجاءت تقديرات الموازنة العامة لمبيعات صادرات النفط والغاز ومكثفات الغاز، عند سقف 3,818,450,000,000,000 ريال (ما يعادل نحو 91 مليار دولار باحتساب السعر الرسمي للصرف المحدد بـ 42 الف ريال للدولار الاميركي الواحد).
وأشار مشروع القانون أن المستوى المذكور لايشمل المشتقات النفطية.
وقدر المشروع المقدم اليوم الاحد ، حجم الايرادات 36,310,704,628,000,000 ريال ( ما يعادل اكثر من 864.540 مليار دولار باحتساب سعر الصرف الرسمي 42 الف ريال للدولار الواحد، أو 129.681 مليار دولار باحتساب متوسط سعر 280 الف ريال للدولار بسوق الصرف "المتشكل" الحكومي).