العالم - تونس
وبعد ساعات من اندلاع الحريق الذي تسبب في حالة وفاة وإصابة 18 شخصا من بينهم موظفون وقياديون، نشرت قناة "التاسعة" الخاصة فيديو من كاميرات المراقبة يوثق إقدام أحد منتسبي الحزب على سكب البنزين على جسمه قبل أن يتحول إلى كتلة من اللهب.
ولم تكشف التحقيقات بعد عن الدوافع التي دفعت الضحية إلى الانتحار ولكن مقاطع من الفيديو وثقت مشادة كلامية بين الضحية وأحد قياديي الحزب في قاعة الانتظار قبل أن يهم بعدها بسكب البنزين فوق ثيابه.
ولم تظهر باقي اللقطات أية محاولة ممن كانوا في المقر لإثناء الرجل عن إشعال النيران أو نجدته، ما أثار غضبا عاما، وقالت عائلته إنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد الحزب ورئيسه راشد الغنوشي.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان لها لاحقا بالعثور على الضحية جثة متفحمة.
وألقت حركة النهضة باللائمة على السلطات، وقالت في بيان لها اليوم إن "وفاة الفقيد سامي الصيفي في هذه الفاجعة نتيجة لجريمة دولة الاستبداد التي انتهكت حقوق بعض مواطنيها قبل الثورة وأقرت لهم حقوقا ضمن مسار العدالة الانتقالية لم تلتزم بتطبيقها".
وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، أمس الجمعة، إن الضحية أشعل النار احتجاجا على عدم تلقيه تعويضات.
وأضاف القوماني: "يتضح مرة أخرى أن تونس لم تعالج جراح الماضي والعدالة الانتقالية لم تبلغ أهدافها النهائية".
لكن عائلة الصيفي نفت لوسائل إعلام محلية ادعاءات قادة الحركة. وقالت شقيقته إنه لم يكن يعاني من الفقر وإنه كان يدير مشروعا خاصا به فيما كانت زوجته تعمل مدرسة لغة ألمانية.
وتبنت تونس مسارا للعدالة الانتقالية بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الاستبداد لكن الكثير من السجناء السياسيين يتهمون الدولة والهيئة المشرفة على العدالة الانتقالية بالتنكر لحقوقهم المالية وحقهم في التعويضات.
وتواجه ضغوط حركة النهضة بصرف التعويضات لآلاف المنتفعين، بانتقادات شعبية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها الدولة.
ويدين الانتقال الديمقراطي الذي بدأ في البلاد منذ 2011 بالفضل إلى محمد البوعزيزي مفجر الثورة عندما أقدم على الانتحار حرقا أمام مقر ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر عام 2010 احتجاجا على مصادرة الشرطة لعربة الخضار التي كان يملكها.
وأشعل البوعزيزي النيران في جسده قبل أن يشعل بذلك انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.