العالم_لبنان
اعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن "أي قرار يتخذ من القيمين على الموضوع النقدي، سيكون موضع أخذ ورد بسبب الانقسام". ورأى أن "تعميم مصرف لبنان رقم 151، يأتي في لحظة حرجة، فهذا القرار كان يجب أن يتخذ". مشددا على أن "الأساس اليوم حفظ أموال المودعين، فهي مثل أموال الوقف وستعاد الى أصحابها".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أن "كل شيء يعتمد على الدولار، وإذا أتينا للواقع، هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوحده يتحكم بقرار البلد؟ ألا يتواصل مع المعنيين؟ لا يمكن أن يقال إن هناك شخصا واحدا يتحكم بالقرار".
وقال: "في هذه اللحظة السياسية، يجب أن نتذكر أن وجود لبنان هو رسالة تعايش وخير في هذا الشرق، ولا يمكن أن يلغي أحد شخصا آخر. يجب أن نحافظ على الشراكة في الوطن. الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية، وكأن مجلس الوزراء منعقد. ليس مطلوبا إزاحة القاضي طارق البيطار. سقفنا القانون، إذ لا يمكن قيامة لبنان بقضاء معوج، بل يجب أن يكون القضاء مستقلا لبناء الدولة العادلة التي نطمح إليها جميعنا. المعادلة سهلة، والمطلب ليس مطلبا للثنائي الوطني، بل هو مطلب كل المستضعفين في البلد. يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء العادل المستقل، من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء وتحويل أي ادعاء على نواب ووزراء او رؤساء إلى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المنصوص عليه قانونا وتم تشكيله فعليا، وهي مهمة منوطة بمجلس النواب حصرا".
أضاف: "أؤكد باسم الثنائي الوطني، أنه إذا دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومة، فسنلبي الدعوة وسنذهب إلى الجلسة. ميقاتي لن يدعو إلى جلسة قبل حل قضية البيطار. اجتماع الحكومة أمر مهم جدا، وأيضا تجنيب البلد الفتنة مهمة وطنية أكثر أهمية من أي شيء".
وتابع: "لا يمكن الخروج إلى حل دون معاقبة المسؤولين عن جريمة الطيونة. يجب ألا ننسى قضية شهداء الطيونة وألا تمر مرور الكرام. كانت هناك تصريحات واضحة، من رئيس حزب لبناني، يجب وقوف القضاء أمامها واعتبارها مدخلا أساسيا الى طريق أي تحقيق شفاف