ويقضي الأمر الملكي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، تعيين توفيق كريشان نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تعيين موسى المعايطة وزيراً للتنمية السياسية، وإبراهيم العموش وزيراً للعدل، ومازن الساكت وزيراً للداخلية.
كما يتضمن تعيين محمد عدينات وزيراً لتطوير القطاع العام، ووجيه عزايزة للتنمية الاجتماعية، وجريس سماوي للثقافة، وعبدالله أبورمان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وعبد اللطيف وريكات للصحة، عادل بني محمد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ومحمد بركات الزهير وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وقبل قليل من صدور قرار تعيين الوزراء الجدد، أصدر العاهل الأردني قراراً بقبول استقالة سبعة وزراء من مناصبهم، اعتباراً من السبت الثاني من يوليو/ تموز الجاري، في مقدمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية سعد هايل السرور.
كما تضمن القرار قبول استقالة كل من وزيرة التنمية الاجتماعية سلوى الضامن، ووزير الشؤون البرلمانية رياض أبوكركي، ووزير تطوير القطاع العام والتنمية السياسية مازن الساكت، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية، وكذلك وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محمد عدينات، الذي أصبح وزيراً لتطوير القطاع العام.
وتضمن القرار كذلك استقالة وزير الثقافة طارق مصاروة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان، الذي كان قد تقدم باستقالته في وقت سابق أواخر يونيو/ حزيران الماضي، احتجاجاً على ما اعتبر أنها "قيود" تسعى الحكومة الأردنية فرضها على وسائل الإعلام في المملكة.
وكان الملك عبدالله قد أصدر قراراً، في 29 مايو/ أيار الماضي، قراراً بقبول استقالة وزيري العدل حسين مجلي، والصحة ياسين الحسبان، اعتبارً من 26 من نفس الشهر.
وذكرت "بترا" أن العاهل الأردني استقبل الوزراء المستقيلين تقديراً على ما قدموه من جهود خلال توليهم حقائبهم الوزارية، في قصر "رغدان"، الذي شهد أيضاً أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
وفي تعليق له على التعديل الوزاري "الموسع"، اعتبر المحلل السياسي ورئيس مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن هذا التعديل "يضرب بمطالب الشارع الأردني في الإصلاح عرض الحائط"، مشيراً إلى أن المتوقع كان تغيير الحكومة برمتها بمن فيها الرئيس.
وأضاف الرنتاوي، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن "المشكلة باتت في المركز وليس في الأطراف، والتعديل هو إدامة للأزمة السياسية في البلاد، واستخفاف بمطالب الشارع، في الوقت الذي تتوافق فيه قطاعات شعبية على غياب الإرادة السياسية للإصلاح."
وكان رئيس الحكومة الأردنية، معروف البخيت، قد نجا مؤخراً، من إدانة مجلس النواب له في قضية "كازينو البحر الميت"، حيث صوت 50 نائباً لصالح اتهام رئيس الحكومة، مقابل 53 صوتوا بعدم الاتهام وامتناع عشرة نواب عن التصويت.
ورافقت جلسة التصويت على القضية عاصفة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب واشتباكات ومشادات كلامية، أفضت إلى حدوث انسحابات وتلويح نحو 40 نائباً بالاستقالة، احتجاجاً على إجراءات الجلسة التي رفعت دون استكمالها.
شهدت مدن أردنية عدة تظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة للمطالبة بتحقيق الإصلاحات ورحيل حكومة معروف البخيت وحل البرلمان ومكافحة الفساد.
وقد شارك آلاف الأردنيين في 1 يوليو/تموز فى تلك المظاهرات التى دعت إليها أحزاب المعارضة. ورفع المشاركون فى التظاهرات التى انطلقت من المسجد الحسينى فى وسط العاصمة عمان إلى ساحة النخيل فى منطقة رأس العين بالقرب من أمانة عمان الكبرى لافتات بعنوان "لا لحكومة وبرلمان الكازينو".
يُذكر أن المملكة الأردنية تشهد موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، منذ عهد حكومة سمير الرفاعي السابقة، التي جاءت حكومة البخيت خلفاً لها في فبراير/ شباط الماضي.