كشف الامين العام لحركة أحرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي الثلاثاء، أن قرار الملك بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم ضد قادة المعارضة بمن فيهم حسن المشيمع وسعيد الشهابي كان قراراً بريطانياً.
واضاف الشهابي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، ان الدافع وراء القرار البريطاني الافراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم ضدهم يأتي لاحتواء تداعيات محتملة لعودة زعيم حركة حق حسن المشيمع الى البحرين.
كما كضف الشهابي عن محاولات وزارة الخارجية البريطانية إقناع الامين العام لحركة حق البحرينية المعارضة حسن المشيمع بتأجيل قرار عودته الى البحرين مدة أسبوعين بذريعة إعطاء (الحوار) الذي وعد به ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، فرصة من أجل تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة.
وقال الشهابي، أن وزارة الخارجية البريطانية كانت ترفض الإتصال بالمعارضة البحرينية طيلة السنوات الماضية، ولكّنها الآن تجد نفسها مضطرة لذلك بعد أن شعرت بأن نظام آل خليفة يتعرض لخطر السقوط.
وذكر الشهابي أن الخارجية البريطانية طلبت منه إدانة العنف كشرط للقاء معه، ولكن بعد الإتصال به من قبل مسؤول في الخارجية البريطانية، قال الشهابي بأنكم طلبتم مني إدانة العنف، فهل نحن من يستعمل السلاح ضد المدنيين العزّل والأبرياء، وهل نحن من يمنع الجرحى من الوصول الى المستشفيات لتلقي العلاج من أثر الرصاص الحي في دوّار اللؤلؤة وشوارع البحرين، في الوقت الذي لم يستعمل المتظاهرون حتى الحجر ضد القوات الأمنية.