طالب الائتلاف الوطني للتغيير في مصر بحلِّ جهاز أمن الدولة، وسرعة محاكمة رموز الفساد ومرتكبي جرائم القتل والترويع ضد المتظاهرين، وكلِّ المسؤولين عن التعذيب خلال الفترة الماضية دون استثناء لأحد.
كما طالب في بيانٍ أصدره اجتماعه بمقرِّ حزب الوفد، الاربعاء، برد الأموال والممتلكات العامة لميزانية الدولة، وحلِّ الحزب الوطني.
وأكد أهمية إنهاء حالة الطوارئ فورًا والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومن صدرت ضدهم أحكام من غير قاضيهم الطبيعي، مشددًا على رفضه إجراءات تعديل الدستور الجارية.
وطالب ايضا بوضع دستور جديد للبلاد، وحلِّ حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها الفريق أحمد شفيق باعتبارها تضم بقايا من النظام المخلوع، وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة.
ودعا الائتلاف إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب، وإتاحة تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار، وكذلك انتهاج نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية، وإقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية عادلة.
وأكد أن التعديلات الدستورية المرتقبة لا تعني التراجع عن فكرة وضع دستور جديد موحد من خلال لجنه تأسيسية تمثِّل كلَّ القوى في المجتمع لإعداد دستور كامل يقوم على فكرة النظام الجمهوري البرلماني لدولة مدنية ديمقراطية.
وشدَّد الائتلاف على أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم من خلال أمانة دائمة لحين تحقيق هذه المطالب، وإجهاض خطة الثورة المضادة بالانقضاض على أهداف ثورة 25 يناير.
وأوضح الائتلاف إدانته للجرائم الدموية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي ضد الثوار، مشددًا على أهمية التحقيق في الجرائم التي ارتُكبت، ومعاقبة مرتكبيها، والتصريحات التي أدلى بها سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي.