تحت عنوان " اما ان تدفع بريطانيا من اجل الديمقراطية او الاسلحة لكن ليس الاثنين معا" قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن جولة تسويق الأسلحة التي يقوم بها دافيد كاميرون قد ورطته في نفاق تقليدي حول انتهاج سياسة التدخل لنشر الليبرالية، "فلندع العرب يرتبون أمور بيتهم بأنفسهم".
ويقول سيمون جنكينز في مقال بالصحيفة "إن الحكومة البريطانية ـ كسابقتها ـ تزعم أنها تتبع سياسة "التدخل لنشر الليبرالية" في مسعى لإسقاط الأنظمة غير الديمقراطية حول العالم.هذه الحكومة ـ كسابقتها ثانية ـ ترسل إلى هذه الأنظمة غير الديمقراطية كميات وافرة من الأسلحة لإحباط السبل الوحيدة المتاحة لإسقاط هذه النظم، وهي الهبات الشعبية والتناقض هنا ساطع يكاد يعمي العيون".
ويشير كاتب المقال إلى وجود 50 شركة بريطانية لتصنيع للسلاح في المعرض الليبي للأسلحة العام الماضي، وكيف أن تلك الأسلحة تظهر بوضوح في قتل المتظاهرين هذا الأسبوع، مع إصرار بريطانيا على النص في عقود بيع الأسلحة على عدم استخدامها فيما ينتهك حقوق الإنسان.
واضافت الغاردين: فماذا كانت وزارة الخارجية تعتقد أن القذافي سيفعل ببنادق القنص والقنابل المسيلة للدموع؟" ثم يستطرد ليعرض الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع الثورات التي تهب في العالم العربي، فيقول إن تعبيرات مثل "ما نريد أن نراه" أو "ما لا يجوز ان يفعلوه" تتردد على لسان كل رجل دولة في واشنطن ولندن.
ثم ينبه الكاتب إلى أن اليقين الوحيد حول الأحداث التي تجتاح العالم العربي هي أنها بقيادة عرب وعرب فقط، وإنه لا أحد يعرف كيف ستنتهي "لكن الأمر الوحيد الواعد فيما يسمى ربيع العرب هو أنها قامت بقيادة ذاتية ومهما كانت فرص نجاحها فستكون أقوى لأنها صنعت في الداخل".
ويعرض جنكنز لمواقف الرئيس الأميركي باراك أوباما المعروفة منذ توليه الحكم إزاء العالم العربي ، ويقول إن ميل أوباما الغريزي ـ المحق ـ عند هبوب هذه الثورات كان لترك الشعوب تتلمس بنفسها طريقها الطويل لتحقيق الذات، إلى أن انتهى بوضع ضغوط على مبارك ليرحل عن الحكم".
ثم يقول إن المحافظين الجدد ودعاة التدخل لنشر الليبرالية على حد سواء يحرضون أوباما الآن على أن تلعب الولايات المتحدة دورا أكبر في التحول السياسي في العالم العربي، وهذا بالأساس لصالح إسرائيل.
ويختم الكاتب مقاله بالقول "لو أردنا عرقلة طريق العرب هذا بتسليح طغاتهم فلنفعل. لكن لا يجوز أن ندعي انتهاج سياسة التدخل لنشر الليبرالية. وإذا ما زعمنا الليبرالية فلا يجوز أن نبيع الأسلحة. إن التدخل في شؤون الغير قليلا ما يكون أمرا حكيما، أما التدخل بوجهين فهو نفاق بحت.