اعلنت الجمعيات السياسية البحرينية في بيان اصدرته الاربعاء تاييدها لكل المطالب الشعبية العادلة والمشروعة .
وقالت هذه الجمعيات المنظمة للمسيرات الشعبية في البحرين في بيانها "انها تؤكد وقوفها التام ومساندتها غير المحدودة لتجمع الشباب في ميدان اللؤلؤة الذي سقط فيه خمسة من خيرة شبابنا المناضل، الميدان الذي صار رمزا للحرية ونموذجا للعزة والكرامة والشهادة، وتعلن تأييدها لكل المطالب العادلة والمشروعة التي يطالب بها هؤلاء الشباب من أجل مستقبل أفضل للبحرين".
واضاف البيان ان الجمعيات "تؤكد على أهمية استمرار التعبير عن هذه المطالب بصورة سلمية وحضارية، وتدعو الحكومة إلى الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية لحماية هذا الاعتصام السلمي والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، خاصة بعد أحداث يوم الخميس الدامي الذي شهد تلك المذبحة المروعة التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين المسالمين وراح ضحيتها عدد من الأرواح البريئة دون أي مسوغ، وهي الجريمة التي هزت ضمير العالم وأدخلت البلاد في أزمة خطيرة".
وصرح البيان " إننا في الجمعيات السياسية على ثقة تامة بأن الشباب وتضحياته الكبيرة وإرادته الحديدية قد فتحت أمام بلدنا مرحلة جديدة تقود حتما إلى تغييرات سياسية جوهرية في صالح كل أبناء الوطن دون تمييز".
وتابع "إن ما يمر به وطننا اليوم وما مر به من كل الأزمات تعود في أسبابها الحقيقية إلى وجود أزمة دستورية وسياسية تضع البلاد في حالة دائمة من عدم الاستقرار، الأمر الذي يستوجب بعد هذه الانتفاضة الجماهيرية علاجا جذريا وشاملا تتحقق معه طموحات شعب البحرين وتطلعاته المشروعة في المشاركة الحقيقية في إدارة شؤون البلاد من خلال نظام دستوري ديمقراطي حقيقي عادل، وملكية دستورية حقيقية تؤدي إلى حكومة منتخبة، ومعالجة كل الملفات التي لا زالت تستنزف طاقات وإمكانيات البلاد".
واضاف البيان "إن من أعظم الجوانب المضيئة المرتبطة بالتحرك الشعبي السلمي
واعتصام الشباب في هذا الدوار هي الدعوة للوحدة الوطنية بين كل أبناء البحرين الغالية بالإضافة إلى صدق المطالب الوطنية المرفوعة كونها ليست مطالب فئوية أو طائفية أو أيدلوجية، بما يؤكد التلاحم الوطني بين أبناء شعبنا كحقيقة راسخة في تاريخ وطننا وشعبنا".
وشدد البيان "أن الجمعيات السياسية إذ تساند مطالب الشباب السلمية والحضارية، تؤكد على جملة من القضايا أهمها:
-إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وإلغاء محاكماتهم.
-الشروع فورا بالتحقيق المحايد في أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير وإحالة المسؤولين للمحاكمة.
- تحييد إعلام الدولة الرسمي ليقوم بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشعب وآرائه.
- استقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مهمتها تحقيق انفراج سياسي وأمني سريع بما يهيئ أرضية مناسبة للحوار الوطني .
- وضع دستور عقدي جديد يصيغه مجلس تأسيسي منتخب يؤسس لمملكة دستورية وحكومة منتخبة.
- إجراء التعديلات اللازمة على النظام الانتخابي وبما يحقق التمثيل العادل لكل مكونات شعبنا المجتمعية والسياسية.
-توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الحكم بالاتفاقات التي يتعهد بها.
وقد وقع البيان كلا من التجمع القومي، المنبر التقدمي الديمقراطي، الإخاء الوطني، التجمع الوطني، العمل الإسلامي، الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي .