العالم - ليبيا
جاء ذلك في بيان صادر عن 70 عضوا بالمجلس، نشرته صحيفة المرصد (محلية خاصة) فجر الأحد، عبر صفحتها على "فيسبوك".
وقال البيان: "نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا".
وطالب البيان "رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات (عماد السايح) وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة".
وحذر النواب "المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها".
وصدر البيان بعد أيام من قرار المحكمة الابتدائية بالزاوية (غرب)، الثلاثاء، باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبحسب رصد لمراسل الأناضول، فإن الغالبية العظمى من النواب السبعين الموقعين على البيان من الموالين لحفتر، وهم أكثر من نصف الأعضاء الذين يحضرون جلسات البرلمان والذين لا يتعدى عددهم 120 نائبا (يبلغ الإجمالي نحو 170 لكن بقية العدد يتغيبون عن الجلسات لأسباب مختلفة).
يشار إلى أن حكم محكمة الزاوية ليس نهائيا، وبإمكان حفتر الطعن لدى محكمة الاستئناف، والتحجج بعدم اختصاص محكمة الزاوية، استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بأن الطعن يكون في المكان الذي تقدم فيه ترشحه.
بينما بررت محكمة الزاوية الابتدائية موقفها بأن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء، قرارا وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".
ومن حين إلى آخر، ينظم محتجون وقفات احتجاجية أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، احتجاجا على القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات دون دستور، وترشح شخصيات جدلية للانتخابات.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة.