العالم-لبنان
وقالت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء المرفأ، في بيان تلاه ابراهيم حطيط: “ها قد مرت سنة واربعة اشهر على الفاجعة، نعدها بالساعة والثانية على توقيت أوجاعنا وآلامنا ودموع امهاتنا وثكلانا واراملنا وايتامنا، ننتظر الحقيقة في جريمة العصر، في بلد الاكاذيب والتضليل الاعلامي، والسياسي والقضائي والامني، فأين نحن اليوم في ملف التحقيق لمجزرة مرفأ بيروت؟”.
وتابع: “ها قد حصل ما كنا نخشاه ونحذر منه منذ اللحظة الاولى تسييس تمييع فتضييع، بل واستثمار لقضيتنا في دهاليز السياسة وتسجيل النقاط الانتخابية، لذلك كان مطلبنا منذ بداية تحركاتنا، أن يستدعي القضاء كل رؤساء الجمهوريات والحكومات والاجهزة الامنية والقضائية والوزراء السابقين والحاليين أي بين 2013 و2020، وهو ما اهمله قاضي التحقيق طارق البيطار حتى الان وتسبب بالمعمعة والمهزلة التي نراها اليوم من طلبات رد ورد طلبات الرد ورد على رد طلبات الرد التي حار بفك الغازها ورموزها القضاة أنفسهم، ما تسبب بوقف التحقيق من اكثر من شهرين، ولا يدري احد الى متى وحتى متى تستمر هذه اللعبة التي ندفع وحدنا كأهالي شهداء ثمنها من اعصابنا واوجاعنا”.
ورأى أن “السبب في كل ذلك، تلك الاستنسابية باستدعاء المتهمين كل المتهمين، وعلى رأسهم القضاة الذين سمحوا وأمروا بتنزيل النيترات ورموا بأدراجهم المراسلات التي كانت تحذرهم من نوعيتها وخطورتها، وعلى رأسهم قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف، الذي نحمله المسؤولية الكبرى في هذا الشأن كما قيادة الجيش بشخص العماد جان قهوجي والعماد جوزاف عون مع تقديرنا واحترامنا للمؤسسة العسكرية التي نفتخر بها، إلا أن قائدي الجيش السابق والحالي تعاملا مع ملف النيترات، المتفجرات التي قتلت أبناءنا ودمرت مدينتنا، بطريقة أقل ما يقال فيها أنها غير مسؤولة”.
وأضاف: “لقد تابعنا في المرة الماضية على قناة الميادين المعلومات التي جرى نشرها بالوثائق، حول ما حصل في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وما تم نشره اكد الهواجس التي كانت تنتابنا من المسار القضائي، غير السليم الذي ينتهجه المحقق العدلي طارق البيطار، ومن الاستنسابية التي تحدثنا عنها لناحية استدعاء مسؤولين والاغفال عمدا عن مسؤولين آخرين، أكرر رؤساء الجمهوريات والحكومات والأجهزة الامنية، والقضائية ووزراء سابقين، وأخص بالذكر مجددا القاضي جاد معلوف الذي كان له الدور الاساسي في إبقاء باخرة الموت روسوس في مرفأ بيروت، فالقاضي معلوف لم يحكم ضميره المهني والقضائي بل والانساني في إتخاذ القرار المناسب، بإبعاد الباخرة التي أزهقت ارواح شهدائنا وضحايانا ويتمت أبناءنا ولا تزال عذابات جرحانا تسمع حتى هذه اللحظة، وعليه نقول بئسا لقاض لم يبال لارواح قد تزهق ومدينة كمدينتنا ستدمر”.
وتابع: “وبناء على ما تقدم نعاود الان مناشدة كل من يعتبر نفسه مسؤولا وصاحب ضمير مهني قضائي ومشاعر إنسانية، ضرورة تنحية القاضي بيطار ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود اللذين نتوجه برفع دعاوى عليهما كأهالي شهداء إبتداء من الاسبوع القادم عبر توجيهنا كتابا عبر وزير العدل للقاضي عبود منذ اكثر من شهر وعدم تلقينا ردا عليه حتى الآن، مما أثار فينا كثيرا من الريبة والشك والخوف، على مسار قضيتنا وللموضوع تتمة نتكلم به بوقته وحينه القريب جدا”.
واضاف: “أنتقل للحديث عن موضوع لا يقل اهمية عن موضوع شهدائنا، ألا وهو موضوع الجرحى الذي أغفله الجميع، وخصوصا الذين اصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، هؤلاء هم شهداؤنا الاحياء الذين اخذت على عاتقي الشخصي منذ البداية وسعيت لمساواتهم كشهدائنا بشهداء الجيش وجرحاه، ولم ينصفهم القانون 196/2000 حيث لم يساوهم بجرحى الجيش، فهؤلاء امانة في عنقي وأعدهم بانتزاع حقهم انتزاعا، لذلك أعود وأطلب منهم التواصل معي على رقمي الخاص 78875498 لاستكمال ملفاتهم والحاقها ببقية الملفات، تمهيدا لهذا المشروع المحق لهم، واليوم بيننا عدد من الجرحى”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام